عالم البوتاجاز في مصر.. الطن ينتج 84 أسطوانة.. 3300 مستودع خاص تتحكم في حصة التوزيع.. 2.160 مليار جنيه فاتورة استيراد 180 ألف طن شهريا.. وأسماء بالمحافظات الأكثر استهلاكا
البوتاجاز يعد واحدًا من المنتجات البترولية المهمة ويمثل عاملًا حيويًا مهمًا في الدولة وبصفة خاصة في المحافظات، حيث إن نقصانه يسبب أزمات وتوفيره يجعل الأمور تسير على ما يرام.
وتستعرض "فيتو" خلال التقرير التالي كميات الاستهلاك والاستيراد وتأثير التعويم وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية على تكلفة إنتاج الأسطوانة إلى جانب معرفة عدد المستودعات الخاصة والعامة.
الإنتاج
وفقًا لتقرير صادر عن «البترول»، فإن الإنتاج المحلي من البوتاجاز يبلغ 6 آلاف طن وهو غير كفيل لسد احتياجات السوق، ولذلك يتم استيراد ٥٠٪ بنفس حجم الإنتاج.
وقالت مصادر بـ«البترول» إن طن البوتاجاز بعد دخوله مصانع الغاز الصب ينتج نحو ٨٤ أسطوانة بحجم متوسط ١٢.٥ كيلو، كما يقدر إجمالي عدد الأسطوانات التي تنتج محليًا نحو ١.٥ مليون أسطوانة.
الاستيراد
مصادر بـ«البترول» أكدت أنه يتم استيراد ١٨٠ ألف طن خام بوتاجاز شهريًا، بمعدل ٦ آلاف طن في اليوم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى ١٢٠ مليون دولارًا، أي ما يعادل ٢ مليار و١٦٠ مليون جنيه.
الاستهلاك
ويختلف الاستهلاك على حسب طبيعة الموسم ففي الصيف يتراوح بين ٩٥٠ ألف أسطوانة وحتى مليون و١٠٠ ألف أسطوانة، وذلك في اليوم الواحد ويصعد الاستهلاك في الشتاء ليصل إلى مليون و٣٠٠ ألف أسطوانة.
أما عن المحافظات الأعلى في معدلات الاستهلاك في البوتاجاز ومن أهمها الجيزة فيصل استهلاكها إلى نحو ٤٠ ٪؛ وذلك لاحتوائها على مناطق شعبية وعشوائيات لا يوجد بها غاز طبيعي، أما في المحافظات فتأتي قنا في المرتبة الأولى، حيث تستحوذ على ٨٥ ٪ من استهلاك البوتاجاز ثم أسيوط بنفس النسبة أيضًا والشرقية ٦٠٪ وسوهاج ٨٠٪ والمنيا ٦٥٪ وبني سويف ٧٥٪ والبحيرة ٦٦٪ والمنوفية نحو ٧٨٪.
المستودعات
وفيما يتعلق بمستودعات توزيع البوتاجاز أوضحت مصادر بالبترول، أن مستودعات الحكومة يصل عددها ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مستودع ويصل حجم الطاقة التخزينية للواحد إلى ٤ آلاف أسطوانة، أما المستودعات الخاصة يصل عددها إلى نحو ٣٣٠٠ مستودع، وبنفس الطاقة التخزينية لأسطوانات البوتاجاز.
وأضافت المصادر أنه نظرًا لكثرة عدد المستودعات الخاصة والتي وصلت لـ ٣٣٠٠ مستودع، فنجد أنها تحتل أعلى حصة في توزيع البوتاجاز على منافذ التوزيع للسوق المحلية بنسبة تصل إلى ٧٥٪ مقابل ٢٥٪ في مستودعات الحكومة.
وكشفت المصادر عن أسباب قلة عدد مستودعات الحكومة قائلة إن تكلفة المستودع كبير تصل ٤ ملايين جنيه، وهو أمر صعب أن تتحمله موازنة الدولة وحدها، مما أتاح الأمر لمشاركة القطاع الخاص في توزيع أسطوانات البوتاجاز.
تعويم الجنيه
أما عن أسباب ارتفاع إنتاج الأسطوانة على الدولة إلى ١٢٠ جنيهًا بعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، فأكدت مصادر بالبترول أنه قبل التعويم كانت فاتورة استيراد البوتاجاز الشهرية تصل نحو ٦٥ مليون دولار أي يعادل ٥٨٥ مليون جنيه على سعر ٩ جنيهات للدولار في ذلك، ولكن ارتفعت الفاتورة بعد التعويم لتصل إلى ١٢٠ مليون دولار، أي ما يعادل ٢ مليار و٣٤٠ مليون جنيه على السعر الحالي للدولار ١٨ جنيها.
ارتفاع الخام
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع البرميل الخام في السوق العالمية له تأثير أيضًا في وصول تكلفة الأنبوبة على الدولة إلى ١٢٠ جنيهًا، حيث كان يتم شراء طن البوتاجاز بـ ٨٠٠ دولار على سعر البرميل ٣٨ دولارًا وحتى ٤٨ دولارًا، لكن أصبح الآن يتم شراؤه بـ ١٢٠٠ دولار بعد ارتفاع أسعار النفط إلى ٥٥ دولارًا، أي أن تكلفة شراء الطن الواحد يعادل ٢١ ألفًا و٦٠٠ جنيه.
