هيئة الرقابة المالية تنظم بيع الأوراق في بورصات أجنبية
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.
وأشار إلى أنه في حال رغبة مالكى شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر المقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين.
وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخرى للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء منخلا لأحد البنوك.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبى لبيعه ببورصة في الخارج. إذ أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة في الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها في الخارج.
وأشار شريف سامى إلى أن القرار رقم ( 29 ) لسنة 2017 تضمن أيضًا ما هو معمول به في شأن الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا بإحدى البورصات المصرية بأماكن البيع بالبورصة الأجنبية على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر المقاصة وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
ويجوز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر المقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخرى تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.
