الرقابة المالية: أقساط التأمين الطبي تصل إلى 1.1 مليار جنيه في 2016
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأهمية المتزايدة التي يشهدها فرع التأمين الطبي حاليًا في ضوء التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين وزيادة الوعي بين عملائها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.
وأشار إلى أن أقساط التأمين الطبي للإصدارات الجديدة والمجددة خلال عام 2016 لدى شركات التأمين بلغ 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ976 مليون جنيه في العام السابق عليه.
وأوضح في كلمته في افتتاح ندوة "التأمين الطبى – الفرص والتحديات" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن أقساط التأمين الطبى تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وبلغت التعويضات المسددة في هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه في عام 2016 مقارنة بـ890 مليون جنيه في العام السابق عليه، ولفت إلى التحديات التي تواجهها شركات التأمين في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 33% وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذي أوشكت الهيئة على الانتهاء منه يتضمن تنظيم لشركات التأمين الطبى المتخصصة وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.
ونوه شريف سامى على هامش الندوة إلى أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل والذي يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.
والهدف منه تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعى مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدًا عن تمويل الموازنة العامة للدولة باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.
