تكليفات السيسي للحكومة لتحقيق التنمية: تحسين مستوى الخدمات العامة.. استفادة المواطن من النمو الاقتصادي.. التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.. استهداف الفئات الأقل دخلا.. والرعاية الصحية لغير القادرين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة ضم كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

خطة الدولة للتنمية
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، حيث أشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.

وأشارت الوزيرة إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/ 2017.

وأوضحت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

الموازنة العامة
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.

وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/ 2018.

خفض العجز الكلي
وذكر وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.

وشدد الرئيس على أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.