العقارات السكنية تحصد الأرواح.. إصابة 5 في انهيار «عمارة جاردن سيتي».. إصابة 8 في سقوط 3 بيوت ببولاق أبو العلا.. وزير التنمية الأسبق: الأهالي يرفضون الإخلاء.. وحقوقي: الخروج الإجباري ضرورة

عقارات متهالكة، وأسر تحت أسقف قد تسقط في أي لحظة، قلة الحيلة وقصر اليد لم يدع لهم أي فرصة للانتقال، سيعيشون هنا إلى أن يشاء الله أو تسقط تلك البيوت وتنهي حياتهم التي يعانون من الكثير فيها.

تلك النظرة دفعت سكان العقارات المتهالكة إلى المكوث فيها حتى تنهار على رءوسهم كما حدث خلال الأسبوع الماضي من سقوط عقارات أدت إلى وفاة وإصابة العشرات ليتساءل البعض من المسئول عن تلك الكارثة وكيف يتم تفاديها.


عقار جاردن سيتي
وكان أبرز الأمثلة ما حدث في جاردن سيتي حين انهار عقار من خمسة طوابق وأدى إلى إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة العام، وتراوحت الإصابات ما بين ضيق بالتنفس، وانهيار عصبى، وجروح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، فيما استخرجت قوات الحماية المدنية جثة واحدة من تحت الأنقاض.

اقرأ..تفاصيل جديدة في حادث انهيار عقار جاردن سيتي

عقار بولاق أبو العلا
لم تمر ساعات على المصيبة الأولى، إلا ولحقتها المصيبة الثانية، بانهيار 3 عقارات سكنية ببولاق أبو العلا مكونة من أربعة طوابق، نظرا لأنها عقارات قديمة، وآيلة للسقوط، وصادر لها قرارات إزالة، وتتكون معظمها من غرف صغيرة، وأدى الانهيار إلى تصدع منازل مجاورة لها.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، ولقت سيدة ورجل مسن يدعى حسين محمد على يبلغ من العمر 60 عاما مصرعهما أسفل ركام العقار.

شاهد..انهيار سائحة بعد مصرع قطتيها في سقوط عقار جاردن سيتي


مسألة معقدة
وفي نفس السياق، يقول محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المشكلة تكمن في أن المحليات تصدر قرار إزالة لعقارات آيلة للسقوط، ويرفض الأهالي الخروج بحجة أنهم يسكنون العقار على مسئوليتهم، نظرًا لأن المساكن التي وفرتها الدولة لهذه الأسر غير جاهزة أو مبان بعيدة عن المنطقة، متابعا المسألة معقدة وغاية في الصعبة.

شاهد أيضًا.. مصاب في انهيار عقار بولاق أبوالعلا يروى تفاصيل الحادث


المسئول
وعلى الجانب الآخر، حمل "محمد عبد النعيم" رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان مسئولية انهيار العقارات للحكومة والمستأجرين وملاك العقارات، مشيرا إلى أن تلك العقارات تبلغ من العمر أكثر من 60 عاما، متابعًا لا بد من تشكيل لجنة فحص سكني تتبع الأحياء والمحافظات، تعد ملف بالعقارات غير الصالحة للسكن.

وتابع الحقوقي أنه يجب إعلام المواطنين بالعقارات الخطرة، وإجبارهم على الخروج بقوة من العقار وهدمه وبناء غيره، وإذا كانت تلك العقارات مساكن عشوائية على أراضي حكومية، فلا بد وأن توفر لهم الحكومة سكنا آخر.