الكويت: ضريبة القيمة المضافة اتفاق إقليمي ولا مجال لتأجيل تطبيقه

أكد وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة،‭ ‬أن بلاده ماضية قدمًا في تنفيذ اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة، التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها مطلع 2018، مبددًا بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها.

وردًا على سؤال عن موقف الحكومة من اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة قال حمادة لوكالة "رويترز": "طبعًا سنطبقها، اتفاقية وقعنا عليها.. فماذا بعد ذلك!".

وأضاف: "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة (للمصادقة عليها)، ويقرر مجلس الأمة ما يقرر".

ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018، لزيادة الإيرادات غير النفطية.

ولكن اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة، عن شكهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية بعد انخفاض أسعار النفط.

وذكرت تقارير صحافية أخيرًا أن وزارة المالية الكويتية، ربما تؤجل العمل بالضريبة الجديدة، عامًا أو عامين بعد الموعد المقرر، نظرًا لأنها لم تستعد تمامًا للأمر حتى الآن.

وقال بنك الكويت الوطني، إنه يتوقع تأجيل فرض الضريبة حتى 2019 على الأقل.

وفي فبراير، قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري إن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى العمل بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، في مطلع 2018، رغم العقبات الإدارية، والفنية.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.