وزير المالية: القيادة السياسية تسعى لوضع مصر على المسار الصحيح

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها وتتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة من جانبها حريصة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية حيث نعد حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقي التخطيط الإستراتيجي الثالث وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية وفي حضور نائبي وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك للسياسات المالية.

وقال الوزير إن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.

وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخري بالموازنة العامة قال الوزير إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا على تحقيقها، لافتا إلى أنه طالب كل إدارة موازنة تراعي تلك السياسة وأن تتبني خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.

وأضاف الوزير أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل موضحا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها وأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام، لافتا إلى أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل أكبر تشمل الجهاز الإداري ككل ويجب أن ننظر لدورنا في هذا الإطار كي نحقق أهدافنا.

وقال إن وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات أن يكون لدى العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الأخرى حتى نحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد قال إنها تشمل زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة إنشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الإداري لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الأداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء في 9 وزارات أهمها التعليم والصحة والإسكان والثقافة بحيث ترتفع قدرتنا على متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا بما يساعد على رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.