وزير التعليم العالي: إنشاء مكتب لحل مشكلات الطلاب الوافدين
أكد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن خطة الوزارة للبعثات هي التركيز على مجالات علمية محددة تسهم في تنمية المجتمع.
وأضاف أن الخطة تهدف لخدمة المشروعات القومية كمشروع الضبعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن تكون مرتبطة بأهداف محددة وربطها بخطط التنمية للدولة.
جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، بمقر الجامعة بالشاطبي، برئاسة وزير التعليم العالى وحضور رئيس الجامعة عصام الكردي ومحمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء كليات الجامعة.
وأكد الوزير أن الوزارة تفكر في حلول لمشكلة عدم عودة بعض المبتعثين من الخارج للوطن وضعف الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في الخارج حيث أنه يتشاور مع مستشاري مجلس الدولة لبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات تكفل عودة المبعوث واستفادة مصر منه.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك الكفاءات العلمية، وفيما يخص صندوق العلوم والتكنولوجيا، وتابع الوزير أنه يجرى العمل على حل المشكلات البيروقراطية التي تعرقل تمويل الأبحاث التي تنتظر التمويل اللازم لتطبيقها.
وأكد أنه يجرى العمل مع الجهات ذات الصلة لتقديم العائد المادي المناسب للسادة محكمي الأبحاث، علاوة على تحويل الصندوق لهيئة ذات لوائح، وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع المكاتب الثقافية في الخارج لتسويق البرامج الدراسية للجامعات المصرية في الخارج سعيا لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين.
كما طلب الوزير من كل جامعة مصرية تخصيص مكتب لتيسير شئون الطلبة الوافدين وعرض كل البرامج الدراسية لديها على موقعها على الإنترنت والتنسيق بين الجامعات والمكاتب الثقافية في الخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة في طور إعداد نموذج شامل للقبول بالجامعات المصرية، حيث يجرى الآن بالتنسيق مع الوزارات المعنية دراسة النظم الأجنبية للقبول بالجامعات من أجل تدشين نظام للقبول بالجامعات المصرية مناسب ويواكب العصر.
وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق مع المحافظين من أجل جعل الجامعات المصرية بيوت خبرة لتقديم الاستشارات الفنية وحلول للمشكلات في المحافظات المصرية، وهو ما يعزز من الموارد المالية للجامعات، مؤكدًا أنه سيجرى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير حرية التحرك للجامعات المصرية في هذا المسار.
