الدمراوي: الحكومة تتحايل على المقاولين بتعديل قانون التعويضات

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل المادة الأولى بمشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح الدمراوي أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف "ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد" وأن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات.

يذكر أن خلافا على الصياغة أحال دون إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس، في يناير الماضى، وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة.

وأوضح الدمراوي أن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات على الرغم من أن قرار التعويم سيادي وليس للمقاولين يد فيه وأن بهذا التعديل أقرت الحكومة القانون وألغته في الوقت نفسة وفرغته من جدواه، مطالبا بعدم إقرار القانون إلا بعد حذف التعديل على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة في الصياغة باعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسي للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والمُعرّضة للتوقف حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية.

وطالب أيضا لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد جلسات مع المقاولين، خاصة أن أعضاء اللجنة لديهم خبرات في القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وإنقاذها من الإفلاس الذي لن يكون في مصلحة أحد.

يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المرجح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

وشدد الدمراوي على أن الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغته المعدلة، لأنها بخروج الشركات التي استنزفت السيولة المتوافرة لديها في سداد الفارق في أسعار الخامات التي تضاعفت للحفاظ على تواجدها في السوق، ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها إلى جانب فقد الشركات للعمالة.

وتاتبع: "القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي، منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات، فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها بالأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار".

وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضي، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد، ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التي تستحق على عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو عقود أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أي قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.