وزيرة الاستثمار: الحكومة تعتبر التنمية المستدامة هدفا شاملا

وأكدت الوزيرة، أن مصر لديها خطة عمل قوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا، لذا ألزمت مصر نفسها بتبنى أهداف التنمية المستدامة خلال ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015..

وأضافت أن الرئيس أعطى كافة التكليفات للحكومة للعمل على تحقيق هذه الأهداف، وأنشئت في مصر لجنة برئاسة مشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع تعيين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منسقا وطنيا، بما في ذلك جميع الوزارات والكيانات الوطنية ذات الصلة.

وأعربت الوزيرة عن أن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة رائدة في هذا المجال، من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين، بالإضافة إلى 6 دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا، وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك في يوليو 2016.

وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمى وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الأهم هو العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى يعملون مع بعض لتحقيق الأهداف.

وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها عددا من الشركاء في التنمية الذين يشاركونها في وضع خطة وفق جدول زمنى محدد، للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وأضافت الوزيرة، أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية، والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح، ضرورة التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذا تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار في رأس المال البشرى، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.