«فساد المترو» والإحالة الواجبة إلى الرقابة الإدارية!

عشرات الضيوف على عديد من البرامج التليفزيونية والحوارات الصحفية ومعهم مسئولون من هيئة المترو ذاتها بل تصريحات على لسان وزير النقل الحالي، وقد تحمل مسئولية أخطاء سابقة لا ذنب له فيها، وغيرها عن الوزير السابق وغيرها عن الوزير الأسبق وملخصها كلها يقول:

عشرات من ماكينات عبور المواطنين إلى أرصفة المترو لا تعمل منذ فترة طويلة وتكاد لا تخلو محطة من أعطالها بما رفع نسبة التسرب المخالف قدرها أحد العاملين بـــ "المترو" بأنها تصل إلى 40% من نسبة المستفيدين، بينما اعترف الوزير الحالي نفسه أمام لجنة النقل بمجلس النواب بأنها تصل إلى 8%، وهو ما يعني ببساطة وباعتبار كلام الوزير هو الأصدق أن 8% من دخل المترو تم إهداره بالإهمال المباشر..

بخلاف الإهمال أجمعت كل الأطراف على عدم معقولية عقد الإعلانات المبرم بين الهيئة ووكالة الإعلانات والذي يبلغ 175 مليون جنيه لكل خطوط المترو بكل إمكانياته الإعلانية من لوحات ودوائر تليفزيونية، وهذا المبلغ عن 5 سنوات كاملة! أي بمعدل 35 مليون جنيه سنويا وهو ما يقترب من إعلانات تحصل عليها لوحة إعلانات إلكترونية كبيرة في أحد الميادين المهمة في شهر واحد!

وفي حين بدأت خسائر المترو قبل عدة سنوات إلا أن الهيئة تعاقدت مع شركات أمن خاصة رغم قدرة الشرطة المصرية وشرطة النقل والمواصلات تحديدًا على القيام بالمهمة وهي إحدى مهامها الأصيلة والتي قامت بها بشكل جيد سنوات طويلة ورغم ذلك ورغم وجود الشركة الخاصة فإن نسب التسرب غير القانوني للركاب تزايدت أو على الأقل لم تختف أو حتى لم تنخفض وهنا يكون إهدار المال العام مضاعفًا.. مرة بالتعاقد مع شركة خاصة ومرة بعدم القدرة على وقف إهدار مال مستحق لإدارة المترو..

كل الأسباب السابقة معترف بها من قبل المسئولين المباشرين وحواراتهم ثابتة بالصوت والصورة وشهادة الشهود وخسائرها المباشرة أيضًا تصل إلى عشرات الملايين وهي حيثيات كافية لفحص ملف المترو خلال السنوات الخمس السابقة والتحقيق مع المتسببين فيه.. سواء جرى منهم ما جرى بالفساد أو حتى بالإهمال والتقاعس عن القيام بالواجب الوظيفي فالنتيجة واحدة في الحالتين وهي ضياع الملايين على الشعب والدولة!