اليوم.. الحكم في دعوى منع مجلس إدارة «مصطفى محمود» من العمل بأجر
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من ماهر محمود عبد الحليم، والتي تطالب بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية بالعمل بأجر، لمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الأهلية والمنصوص به على عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالجمعية بأجر..
اختصمت الدعوى رقم ٨٤٩٤٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعى ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوطلى رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن جمعية مصطفى محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما يتعين على وزير التضامن بالتدخل لاتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق القانون، وذلك بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة ٣٦ من القانون، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الإدارة.
