كامل زهيرى يعترض على إصدار قانون الصحافة
في جريدة الأحرار عام 1985 كتب الكاتب الصحفي كامل زهيرى، خطابا إلى رئيس مجلس الشعب تحت عنوان "إلى رئيس مجلس الشعب.. إنى أعترض"...
وقال فيه:"إيمانا بأن الحوار الوطنى المسئول هو طوق النجاة، وأن اصطناع الطاعة لا يقل ضلالة عن تصيد الخطأ، وإيمانا بأن الاختلاف في الرأى طالما طابت النوايا هو دليل صحة وعافية وليس نذير مرض عضال، فإننى أخيرا أعلن صراحة رأيى في طريقة إعداد قانون الصحافة الجديد.. إننى أعترض من ناحية الشكل والمضمون. ولن أناقش المواد مادة مادة، فلا النصوص تكفى، ولا الخطب ولا الأوصاف ولا الألقاب المخلوعة.. إنما العبرة كما يدرك كل دارس لقوانين الصحافة أن تتسق النصوص مع روح الدستور حتى لا تزهق روح الدستور بحبال مفتولة من الكلمات".
وتابع:" الصحافة حرة بالضرورة، ومن غير الحرية تصبح الصحف قصاصات من الورق.. منقوشة بحبر أخرس، وهى لذلك في رأى المشرعين حرية خطرة، ومن هنا كان تزاحم القوانين عليها، وقد يختلف مشرع عن آخر، ومن هنا كان الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين دفاعا شرعيا.. وليس هذا من مسئولية الصحفيين فقط بل هو مسئولية الرأى العام".
وأضاف "زهيري" في خطابه:" الحرية هنا ليست امتيازا ولاحصانة الصحفيين، بل هي دفاع عن حق المواطن في أن يحصل على صحيفة على قدر كاف من الرأى والخبر.. وهو ما نسميه حق المواطن في الاعلام، من أجل ذلك فكل دارس للقانون يجب أن يعرف أن هناك ثلاثة أنواع من القوانين هي قانون النقابة وقانون المطبوعات وقانون العقوبات.. الأول سواء عام 1941 أو 1955 أو 1970 ينظم تكوين النقابة والعضوية وشروط مزاولة المهنة، وقانون المطبوعات ينظم طريقة إصدار الصحف وتملكها وطريقة تعطيلها أو مصادرتها وحق القراء في التصحيح والتكذيب".
وواصل في خطابه:"لأن الحرية ليست مطلقة بل توازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين فهناك قانون العقوبات، الذي يعاقب الصحفيين في بابه السابع على جرائم السب والقذف، وفى المادة 80 يعاقب كل من يحاول إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة، والغريب أنه ابتدعت الابتكارات الجديدة في محاسبة الصحفيين إلى جانب هذه الترسانة من القوانين النقابية الصحفية طريقة ثالثة هي عقاب الصحفيين بالتدابير عن طريق محكمة القيم وقانون العيب..وهذا ما اعترض عليه يا رئيس المجلس".
واختتم "زهيري" خطابه قائلا:" وكان يا رئيس المجلس بدلا من ذلك مراجعة جميع القوانين الموروثة للعقوبات منذ الاحتلال 1882 وكل التجديدات التي استحدثت ليلغى أو يخفف، وإذا به يضيف إلى ما كان، وبدلا من تأكيد حرية الصحافة واستقلالها يبتدع قوانين جديدة لتكبيلها".
