«مفوضي الدولة» تلزم «التعليم» بتأجيل تجنيد طلاب معهد اللاسلكي
انتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني، رئيس دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، إلى إلزام وزير التربية والتعليم بإدراج معهد اللا سلكى وتكنولوجيا المعلومات بكشوف المعاهد التي يؤجل تجنيد طلابها للدراسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأكد تقرير القاضي عمر عليوة، مفوض الدولة في الدعوى رقم 39223 لسنـــة 70 ق أن المدعى بصفته الممثل القانوني للمعهد تحصل على الترخيص المؤرخ في 28 مايو 2015 من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتدريس مواد شهادات اللا سلكية طبقًا للنظام العالمى للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS).
واعتمدت وزارة التربية والتعليم اللائحة الداخلية، وسمحت بقبول الطلاب للدراسة فيه، فتقدم صاحب المعهد بطلب لمديرية تعليم الجيزة بطلب لإدراج المعهد بكشوف المعاهد التي يؤجل تجنيد طلابها للدراسة، إلا إنها لم تحرك ساكنًا.
وأضاف مفوض الدولة أن الثابت من الأوراق التي لم تجحدها الجهة الإدارية صدور عدة قرارات من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بشأن تجنيد الطلبة الملتحقين بالمعهد، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تقوم بإدراج المعهد بكشوف المعاهد التي يؤجل تجنيد طلابها للدراسة، دون قيد أو شرط أسوة ببقية المعاهد الصادر بشأنها قرارات مماثلة، لتماثل المركز القانونى لكل منهما.
وأشار إلى أن إعمال مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور والقانون إعمالا صحيحا يقتضي توحيد المعايير التي يتم على أساسها تقييم الحالات المتماثلة، وأن تتسم بالموضوعية والتجرد استقرارًا للمراكز القانونية وإعمالا لمبدأ المساواة.
وأكد أنه يتعين اتخاذ هذه القرارات سالفة الإشارة نموذج يحتذى بها بالنسبة لبقية المعاهد التي حصلت على هذا الترخيص مستقبلًا، لاسيما وإنها لم تقدم أي سبب قانونى صحيح لامتناعها عن ذلك الأمر.
وأضاف أن قرار الجهة الإدارية المدعى عليها يكون قد ورد موارد اللا مشروعية، لتمييزه بلا مسوغ من الواقع أو القانون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، متعينا التقرير بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج المعهد بكشوف المعاهد التي يؤجل تجنيد طلابها للدراسة.
