مطالبات أمريكية للسعودية بـ6 مليارات دولار تعويضا عن هجمات سبتمبر
أقامت عشرات من شركات التأمين الأمريكية دعوى قضائية جديدة ضد السعودية، تطالب بتعويضات ستة مليارات دولار، عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وحسب "رويترز" أقيمت الدعوي في وقت متأخر يوم الخميس أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، وهي أحدث محاولة لجعل السعودية مسئولة قانونيا عن تلك الهجمات.
وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد، وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي".
وتتهم شركات التأمين المملكة العربية السعودية، ومنظمة خيرية تابعة للدولة، بتقديم تمويل ودعم مادي آخر، مما مكًن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة السعودية مرارا أي تورط في الهجمات. وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، يوم الجمعة عن التعقيب، في حين لم يتسن على الفور الاتصال بمحامين آخرين للحصول على تعقيب.
وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وتغير ذلك في سبتمبر الماضي عندما أبطل الكونجرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب مما يسمح بالسير قدما في مثل تلك الدعاوى القضائية.
وتوفي نحو 3000 شخص في الهجمات التي شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قرب العاصمة واشنطن في حين سقطت الرابعة في حقل في بنسلفانيا.
