بالمستندات.. جامعة المنصورة ترد على اتهامات النائبة إيناس عبد الحليم
أصدرت جامعة المنصورة، بيانا اليوم الجمعة، توضح فيه حقيقة اتهام إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب والأستاذ المتفرغ بقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بالجامعة، رئيس الجامعة بالتعسف واتخاذ موقف ضدها.
وأكدت الجامعة في بيانها عدم صحة ادعاء النائبة بصدور قرار من رئيس الجامعة بحرمانها من أداء عملها، موضحة قيام قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بإرسال جدول محاضرات التدريس لطلبة الدراسات العليا بالقسم لها، لاختيار المحاضرات التي ترغب في تدريسها في غير أوقات جلسات مجلس النواب، والأيام التي لا تتعارض مع أيام عملها بالمجلس.
وكذلك إفادتها بميعاد انعقاد مجلس القسم بيوم الأحد الأخير من كل شهر، وتم إرسال الجداول والمواعيد لها بخطابات مسجلة عن طريق البريد السريع على عنوان منزلها، وعلى مقر مجلس النواب، وذلك يوم 26 من شهر يناير الماضى، وقد قامت النائبة بالتوقيع باختيار بعض المحاضرات للجزءين ماجستير ودكتوراه.
كما قام قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب بإبلاغ النائبة بموعد امتحان MCQ والتحريرى لطلبة قسم علاج الأورام الماجستير يوم 4 من شهر مارس الجارى، والدكتوراه يوم7 من نفس الشهر، عن طريق إخطارها بالبريد السريع بتاريخ 22 فبراير الماضى".
وأكدت الجامعة في بيانها على أنه تم إخطار النائبة بأنه سيتم وضع الجدول في مجلس القسم بجلسته يوم 26 فبراير الماضى، وطلب منها بموافاة القسم عن مدى مشاركتها في الامتحانات، حتى تحدد الأيام التي تناسبها سيادتها للاشتراك في أعمال الامتحانات إلا أنها اعتذرت عن حضور جلسة مجلس القسم، ولم ترسل ما يفيد الأيام التي ترغب المشاركة فيها بأعمال الامتحانات، حتى يتم ادراج اسمها في جداول لجان الامتحانات التحريرية.
وعن اتهامات النائبة برفض رئيس الجامعة تنفيذ طلبها بتبرعها الكامل مستحقاتها المالية وراتبها لصندوق تحيا مصر، أكد البيان أن هذا الادعاء غير صحيح، موضحا أنه عند تقدمها بطلب بتاريخ 24 يناير الماضى لأمين كلية الطب، تقر فيه برغبتها في تحويل راتبها ومستحقاتها المالية اعتبارا من 1 فبراير 2017 حتى فبراير 2018 إلى حساب صندوق تحيا مصر تم تلبية رغبتها وإصدار أمر الدفع رقم GP05051701032930 لحساب صندوق تحيا مصر بمستحقاتها وراتبها عن شهر فبراير 2017 م على البنك المركزى رقم الحساب 0000037037.
كما تم بتلك الإجراءات بالنسبة لمستحقاتها وراتبها عن شهر مارس 2017 م، وسيستمر ذلك حتى انتهاء الفترة التي حددتها النائبة في شهر فبراير الماضى.
