رئيس التحرير
عصام كامل

مصر تمرر قرارا ضد الإرهاب بمجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

نجحت مصر في تمرير قرارا حول "آثار الإرهاب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول"آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشاركت في تبنيه نحو 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.


ونجح الوفد المصرى في جنيف في تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هي الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ويؤكد القرار حق الدول في حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.

وصرح مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان بأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار للعام الثالث على التوالى بعد أن كانت تقدمت به للمرة الأولى في مارس 2015 ليس فقط انتصارا للدبلوماسية المصرية في الحصول على تأييد المجتمع الدولي لرؤية مصر في الإرهاب وآثاره والمساندة التي تحظى بها هذه الرؤية وإنما تجسيد حقيقى لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولي من أجل التصدي لمخاطره المتصاعدة، كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية مواطنيها ضد الجماعات الإرهابية.

وأوضح السفير عمرو رمضان القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والأمن والحرية; مما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف السفير رمضان أن القرار هذا العام يتناول البعد الخاص بأثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص تأثير الإرهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة وعلى الاستثمارات وتأكيد الحاجة للتعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة.

الجريدة الرسمية