مصرفيون يتوقعون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة.. «تقرير»
توقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة الخميس المقبل، بتثبيت سعر الفائدة على أوعية الادخار (العائد والإقراض).
وقال هاني عادل الخبير المصرفي، إنه رغم أن تخفيض الفائدة أفضل إلا أن المؤشرات تؤكد أن لجنة السياسة النقدية ستبقى على الفائدة بدون تغيير، لافتا إلى أهمية التخفيض لعدة عوامل منها تخفيض تكاليف التمويل لأن تكلفة التمويل الآن ستتأثر سلبيا على أسعار المنتج النهائي، فالغالب أن البنك المركزي مصمم على سياسة الإبقاء على أسعار فوائد مرتفعة لمواجهة التضخم.
وأضاف محمد علي الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة عند حدودها لمواجهة التضخم رغم أن تلك السياسة أثبتت أنها غير ناجحة لأن التضخم في زيادة وكسر حاجز الـ30%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تجتمع في 30 مارس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة تقارير ودراسات وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع البنك المركزي للقانون رقم رقم 88 لسنة 2003 والذي نص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، كما تتخذ اللجنة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
