"بروتوكول" تعاون مصرى تونسى فى الضرائب والجمارك

كشف رئيس مكتب وزير المالية أيمن جوهر، عن التنسيق مع وزارة المالية التونسية، والبنك المركزى التونسى، لإعداد بروتوكول تعاون بين مصر وتونس فى قطاعات الضرائب والجمارك والدين العام.

يشمل بروتوكول التعاون اتفاقيات ضريبية وجمركية ثنائية، تتضمن بعض الإعفاءات على السلع والخدمات، بهدف تشجيع التجارة بين البلدين.

وأشار أيمن جوهر إلى أن وزارته قررت إرسال وفد رسمى برئاسة سامى خلاف، مستشار وزير المالية لشئون الدين العام، إلي دولة تونس الأسبوع المقبل للمشاركة فى اجتماعات البنك المركزى التونسى، وصندوق النقد الدولى، حول تهيئة البيئة الملائمة للتمويل الإسلامي وتطوير نظام الصكوك السيادية.

وأضاف جوهر أن هناك خطة لوزارة المالية تعتمد علي تكثيف التعاون مع الدول العربية ودول حوض النيل والدول الإفريقية، خاصة وأن هناك تعليمات مشددة من رئاسة الجمهورية لكافة وزارات المجموعة الاقتصادية، فى الوقت الحالي، بضرورة التعاون مع الدول المجاورة ومحاولة الاستفادة من هذه الدول عن طريق الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بكافة طاقتها بغض النظر عن التلميح بتعديلات وزارية جديدة.