لجنة اتحاد الصناعات تنتهي من مراجعة مشروع قانون العمل الجديد

ويأتي ذلك تمهيدًا للمشاركة في مناقشته بجلسات الاستماع بمجلس النواب اعتبارًا من الأسبوع الجاري. 

كانت اللجنة عكفت على إعداد دراسة مُقارنة تضم قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل مع مُقترح لجنة العمل باتحاد الصناعات على القانون قامت بها الدكتورة فاطمة الرزاز مستشار الاتحاد لعلاقات العمل، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة حلوان.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع خبراء ومُستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للاطلاع على آراء كافة أطراف العمل المعنية بهدف الوصول إلى قانون يقيم علاقة مُتوازنة بين أصحاب الأعمال والعُمال، والخروج بمقترح توافقي حول مشروع القانون.

وأكد المهندس نديم إلياس، أن أهم التعديلات التي قامت بها اللجنة على مشروع القانون هي دراسة ومُقارنة مواد قانون العمل من المادة الأولى إلى المادة (186) من مسودة مشروع القانون، وطلب بعض التعديلات الجوهرية والهامة والتي سيشارك أعضاء من اللجنة في مناقشته تفاصيلها بمجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها لفيفا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية ونخبة من المتخصصين البارزين تتضمن: المستشار إيهاب عليان مستشار وزير القوى العاملة وأحمد شحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعددا من ممثلي أصحاب الأعمال من جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة.