"النقض" تقضى بإعادة محاكمة "عز"و"عسل" فى قضية "تراخيص الحديد"
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبه عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 660 مليون جنيه ، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنائية جديدة.
ذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن الحكم المطعون فيه استند إلى الإدانة على إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأورد فى مقام تحقيق إقرارهما أن الطاعن الأول عسل أقر بمنحه شركتين للطاعن الثاني عز، دون أن يقدم أى مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة .
أكدت أن حكم الجنايات أورد في بيانه واقعة الدعوى وحدد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركه عز لحديد التسليح، رخصة مجانية لإإشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنيه ثابتة.
ذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن الحكم المطعون فيه استند إلى الإدانة على إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأورد فى مقام تحقيق إقرارهما أن الطاعن الأول عسل أقر بمنحه شركتين للطاعن الثاني عز، دون أن يقدم أى مستندات تؤيد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة .
أكدت أن حكم الجنايات أورد في بيانه واقعة الدعوى وحدد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بأنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركه عز لحديد التسليح، رخصة مجانية لإإشاء مصنع للحديد والصلب قيمتها 660 مليون جنيه ثابتة.
