د. فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري: إدانة مبارك ورموز نظامه من جديد بـ«قتل المتظاهرين» واردة

ويعتبر فكري أن الحكومة لم تدرس تبعات قرارها بتعويم الجنيه، الذي أثر في محدودي الدخل والفقراء، كما يرى أنها صاحبة الأزمة في المقام الأول بقضية تيران وصنافير، مؤكدًا أن هناك قوانين تشجع على الفساد في مصر، مطالبًا بتعديل عقوبة التوسط في الرشوة، وعدم التصالح في مخالفات البناء... فإلى نص الحوار:

• كيف ترى مطالب بعض النواب بتعديل الدستور ؟
لا يجوز طرح مسألة تعديل الدستور في الوقت الراهن لأن الدستور هو القانون الأساسي الذي يرسي أركان الدولة، ونحن في أزمة اقتصادية وفي حرب فعلية مع الإرهاب، وبالتالي طرح مسألة تعديل الدستور ستؤدي إلى إعادة البحث في أركان الدولة، وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود من خلال مواجهة المشكلة الاقتصادية بكل تداعياتها على كل مواطن مصري، ومواجهة الإرهاب.

• هل يجوز تعديل مدة الرئاسة ؟
مدة الرئاسة هي عدد السنوات التي يقضيها الرئيس في الحكم وهي 4 سنوات ويريد البعض أن يزيدها إلى 5 أو 6 سنوات، وفيما يتعلق بهذه الجزئية التعديل من وجهة نظري هنا لا يتماشى مع تداول السلطة التي أصبح جزءا لا يتجزأ من تعريف الديمقراطية ويتعارض مع الاتجاه العالمي في أن تكون فترة الرئاسة معتدلة حتى يمكن الرجوع للشعب لإبداء رأيه فيما تم من أعمال على أرض الواقع، فمثلا الدستور الفرنسي كان ينص على أن مدة الرئاسة هي 7 سنوات انقصت فيما بعد إلى 5 سنوات، أما الدستور التونسي الذي صدر بعد ثورة شعبية وفي نفس تاريخ صدور الدستور المصري عام 2014، فقد أغلق الباب أمام تعديل مدة الرئاسة، أما من يفكر في تعديل فترات الرئاسة أي المدد التي يقضيها رئيس الدولة في سدة الحكم، فالدستور يحظر ذلك تماما وأي محاولات ستجرى في هذا الصدد محكوم عليها بعدم القبول الشكلي والتفكير فيها غير مجدٍ.

• وبماذا ترد على المزاعم بأن مدة أربع سنوات غير كافية لتحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس ؟
حينما وضع الرئيس برنامجه الانتخابي حدده في ضوء النص الدستوري الذي يقرر أن مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للمد فترة أخرى، وبالتالي كان على القائمين على وضع البرنامج الانتخابي للرئيس السيسي مراعاة هذا النص الدستوري.

• ولكن هذا مردود عليه أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا صعبة وتحتاج إلى وقت لتحقيق إنجازات ملموسة ؟
الظروف وقت وضع البرنامج الانتخابي للرئيس كانت أسوأ من الآن، وكانت مصر تعاني من الإرهاب بشكل أكبر، فالوقت الحالي يشهد قدرًا من الأمان لم يكن موجودا وقتها، فضلا عن أن الدول الأخرى بدأت تعترف بأن 30 يونيو ثورة وأصبحت تتعامل مع هذا الوضع، عكس ذلك وقت حدوثها.

• هل من حق الرئيس بعد انتهاء فترتى ولايته أن يترشح للمرة الثالثة؟
لا يجوز للرئيس أن يجمع بين 3 فترات رئاسية متصلة، بل يتعين أن يكون خارج الحكم فترة رئاسية على الأقل، ثم يمكن أن يترشح مرة أخرى بعدها.

• ما المواد الدستورية التي يتعين تعديلها من وجهة نظرك ؟
أرى أن الوقت غير مناسب لإجراء تعديلات من الأساس على الدستور، ويمكن الحديث عن تعديل في الدستور بعد 6 سنوات على الأقل، فلدينا أزمة اقتصادية وأوضاع غير مستقرة وغير مهيئة للمواطن العادي حتى يحكم على التعديلات الجديدة من منظور سليم، فضلا عن أننا مازلنا في حالة حرب مع الإرهاب، وفي مثل هذه الأزمات الوقت غير ملائم لإعادة النظر في كيفية تنظيم العلاقة بين السلطات، حتى لا تنشغل الدولة في هذا الأمر وتترك العمل على الخروج من تلك الأزمات.

• ما القوانين التي ترى أنها تحتاج إلى تدخل تشريعي لتعديلها على وجه السرعة؟
أعتقد أن كل المنطومة التشريعية في مصر تحتاج إلى إعادة نظر، ونحن لدينا مشكلة، وهي أن القانون يصدر وأحيانا يعدل بعد بضعه أيام، وتطرأ التعديلات عليها، حتى أن المتخصصين لا يعرفون ما هو واجب التطبيق، وعلينا أن نضع أجندة تشريعية لإعادة النظر في كل القوانين المطبقة في الدولة ولنبدأ بالأكثر أهمية وتحدد تلك الأهمية من خلال الحكومة ومجلس النواب.

وأرى أن ما نحتاجه الآن على وجه السرعة قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أكثر التشريعات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لصياغتها وطرحها على البرلمان.

• كيف ترى تأخر البرلمان إصدار قانون العدالة الانتقالية حى الآن ؟
تأخر البرلمان في وضع قانون العدالة الانتقالية رغم انقضاء المدة التي حددها الدستور، بحجة أن فترة السنة تنظيمية وليست ملزمة، هو نوع من التناقض، فكيف فسر البرلمان أن المدة تنظيمية في نفس الوقت الذي رأى أنها إلزامية في قانون بناء الكنائس، ولا يجب أن يقول لي إن الأجندة التشريعية لمجلس النواب متخمة، ويجب أن تعدل في بنودها وتضع على رأسها ما قضى الدستور بإصداره.

• كيف ترى الأحكام الصادرة لمبارك ورموزه بالبراءة ؟
لقد ثبتت الحاجة إلى قانون العدالة الانتقالية في الوقت الراهن بعد صدور الأحكام ببراءة كل رموز النظام السابق على ثورة 25 يناير في قضية قتل المتظاهرين، وأصبح التساؤل الملح من الذي قتل المتظاهرين، وقانون العدالة الانتقالية سيسمح بالوقوف على ذلك، وسيؤدي إلى الإجابة عن هذا السؤال، فعندما نتخلص من رواسب الماضي سننطلق إلى العمل، وهو أشد ما نحتاجه للخروج من الأزمات المتعددة التي تلاحقنا من كل جانب.

• وكيف سيكشف قانون العدالة الانتقالية المسئول عن قتل متظاهرين ثورة يناير؟
لأنه سيكشف عن الحقائق الغائبة، نحن سمعنا كثيرًا على سبيل المثال عن حوادث من 2011 وحتى 2013، وحتى الآن لا نعرف خباياها، ولم يقدم من أقدم عليها للمحاكمة لينال جزاءه، حتى من قدم للمحاكمة حصل على البراءة مما ترك دماء هؤلاء الشهداء وأوجاع المصابين في رقابنا وعلينا أن نسعى إلى معرفة الحقيقة وهذا هو هدف قانونا العدالة الانتقالية المصالحة بعد التعرف على الحقيقة وتقديم الجاني لينال عقابه، فتكون النفوس مهيأة، فالقانون سيجيب عما إذا استطاع رموز مبارك إخفاء المستندات التي تدينهم حتى حصلوا على أحكام البراءة، كما سيكشف عمن نهب الثروات المصرية، وكل المعلومات التي تم إخفاؤها عن الشعب.

• وهل سيختلف قانون العدالة الانتقالية عن القوانين القائمة التي عجزت عن كشف هذه الحقائق ؟
بالطبع، سيتم تشكيل لجان بالقانون الجديد مهمتها كشف الحقائق الغائبة، ومعرفة من الذي قتل المتظاهرين، وسيقوم المشرع بدراسة الثغرات الموجودة في القوانين القائمة وتفاديها بالقانون الجديد ليستطيع به الوصول إلى الحقائق الغائبة، للتفكير في المستقبل ولا نكون أسرى للماضي، وهذا يختلف عن التصالح الذي يتردد أنه الهدف من قانون العدالة الانتقالية والدولة لا تتصالح مع أحد، لأن الدولة أعلى من الكل، سواء فرد أو جماعة، والمصالحة تكون بين الأفراد والجماعات في الشعب وهو أمر مختلف، وبالتالي فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان ليست واردة ولا مكان لها في قانون العدالة الانتقالية؛ لأن المصالحة معناها أن أعرف ما خفي عني، نهب الثروات، هل من قدموا للمحاكمة ليسوا هم الجناة الحقيقيون، هل استطاعوا إخفاء المستندات التي تدينهم.

• إذا كشف قانون العدالة الانتقالية عن حقائق جديدة تدين مبارك ورموزه في قضية قتل المتظاهرين أو نهب الثروات هل يجوز إعادة محاكمتهم؟
إذا ظهرت أدلة جديدة قاطعة في ثبوت الاتهام يمكن تقديمهم مرة أخرى للمحاكمة بموجب القانون الجديد وإعادة محاكمتهم.

• هل يمكن أن تنقذ قوانين الاستثمار مصر من شبح الإفلاس ؟
لن ينقذ مصر من الإفلاس قوانين الاستثمار وحدها، فالقوانين عبارة عن نصوص صماء، والإشكالية تكمن في من يطبق تلك القوانين وليس في القوانين ذاتها، وبالتالي إذا لم نجد الشخص القادر على تطبيق القانون بصورة سليمة فلا أمل في أي قانون، المستثمر لا يأتي لوجود مزايا في قانون الاستثمار في دولة ما، وإنما يأتي عندما يدرك أن الإدارة في تلك الدولة هي إدارة علمية لا تخلق الأزمات، وحينما تصدر قرارًا تدرس الآثار الناجمة عنه، وتجد حلولا لتلك الآثار قبل أن تتخذه، لا أن تأخذ القرار وبعد فترة يضغط عليها البعض فتتراجع عنه، مثل قرارات تفعيل كروت الحصول على الطاقة، وتعديل جدول الثانوية العامة، وإلغاء رسوم تأشيرة الأجانب.

• وهل ترى أن الحكومة درست تبعات قرار تعويم الجنيه ؟
متخذ القرار لم يحسب تبعات قراراه، ولا أعتقد أن الحكومة قامت بدراسة آثار القرار على القطاعات المهمشة الضعيفة اقتصاديا ومعدومة الدخل، وهناك ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات ونقص في الدواء، رغم ثبوت الدولار نسبيًا، ولكن أين دور الحكومة في ذلك ؟ وهل كانت الدراسة لديها الحلول لهذه المشكلات، فإذا كانت ذلك فلتخرجها لنا، وإما الكلام يكون عبثا، إلا أنني لم أجد الحلول للانعكاسات السلبية على هذا القرار، ولابد من تدخل الدولة لحماية الفئات الضعيفة اقتصاديا، ولا تتبى نظام عفى عليه الزمن لم يعد مطبقًا، وهناك تقصير في عدم استغلال الموارد، فكيف لدولة فيها مدينة الأقصر وبها تلت آثار العالم، ولا تستقبل السياحة بما يتناسب مع هذا الوضع.

• كيف ترى أزمة تيران وصنافير ؟
الحكومة مسئولة في المقام الأول عن تلك الأزمة، أسلوب إدارة المشكلة من البداية من جانب الحكومة لم يكن على مستوى الحدث على الإطلاق، ومفاجأة الشعب بل صدمتهم أن جزءًا مما كانوا يعتقدون أنها مصرية، فجأة تخرج من السيادة الوطنية دون مقدمات دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري والحصول على أحكام ضد الدولة، ودفع الدولة إلى أن تذهب للقضاء العادي للحصول على أحكام مضادة حتى الوصول إلى المحكمة الدستورية، فكان يتعين أن تدير الحكومة الأزمة بحكمة، الحكومة مسئولة في المقام الأول والأخير عن تلك الأزمة، ولربما غير ملائم إبداء الرأي القانوني في تلك الإشكالية باعتبارها قضية متداولة أمام المحكمة الدستورية.

• هل يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية ؟
أرى أنه غير ملائم أن يناقش مجلس النواب هذه الاتفاقية إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.

• ما تقييمك لأداء البرلمان ؟
البرلمان غلب الجانب التشريعي على الرقابي ربما كان له عذره نتيجة أننا كنا أمام مشكلات تقتضي تدخلا تشريعيا لها، ولكن آن الأوان أن تطلق الأدوات الرقابية لضمان تنفيذ الحكومة لبرنامجها وحماية الطبقات الضعيفة اقتصاديا، وهي تمثل أغلبية لا يستهان بها، ويجب أن يحقق البرلمان العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بتفعيل الأدوات الرقابية، ويكفي حالة الأسواق التي تعتريها الفوضى، فأين الأدوات الرقابية للسيطرة على تلك الفوضى، ولا نرى أثرا ملموسًا يناسب الصعوبات التي يجدها الشعب في حياته اليومية.

• هل ترى أن هناك قوانين تشجع على الفساد في المجتمع ؟
بالطبع، هناك قوانين تشجع على الفساد في مصر، مثل قانون إعفاء الوسيط في جريمة الرشوة من العقوبة، إذا نجح الوسيط فاز بالغنيمة؛ لأنه لم يقم بالتوسط إلا مقابل فائدة، وإذا أخفق ظفر بامتناع العقاب، وبالتالي لم يخسر شيئًا في الحالتين، وأطالب بأن يتقيد إعفاء الوسيط من العقاب بالحالة التي يخطر بها الوسيط السلطات المعنية بالجريمة قبل اكتشافها وليس بعد اكتشافها، يعني إذا أبلغ بعد حدوث الجريمة يعتبر شريكًا فيها، هناك أيضًا كل النصوص القانونية التي تقرر التصالح في المخالفات بعد وقوعها، فهذا يشجع على ارتكاب مخالفات أخرى من نوع آخر على أمل أن الضغط يؤدي إلى إصدار قانون يفضي إلى التصالح.

• هل ترى أن الحكومة خالفت الدستور بتأخرها في عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على البرلمان ؟
كان يتعين على الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها أولا قبل توقيعها والشروع في تنفيذها، أما فيما يتردد أن الحكومة أبرمت الاتفاقية قبل العرض على البرلمان، بسبب أن هناك ظروفًا استثنائية دعت الحكومة إلى ذلك وهي أن الدولة على وشك الإفلاس، فالرد على ذلك أن الصعوبات الاقتصادية منذ أن قامت ثورة 25 يناير وليس فقط وقت توقيع الاتفاقية في عام 2014، وبالتأكيد كان ينبغي العرض على مجلس النواب قبل إبرام الاتفاقية، وكان المجلس سيراعي الظرف ويناقش الاتفاقية على وجه السرعة.

• هل يجوز لرئيس الجمهورية منح الأوسمة والأنواط لنفسه ؟
قبل دستور 2014، كان هناك التباس في النص مصدره أن القانون كان ينص على أن يحمل رئيس الدولة من الأوسمة والأنواط أعلاها، ويفهم من ذلك أنه بمجرد تولي الرئيس يمنح نفسه الوسام الأعلى، إلا أنه تفسير خاطئ، لأن النوط أو الوسام يمنح لشخص أدى خدمة للبشرية أو الوطن ويتسم بأنه عمل غير عادي استثنائي جليل، لذلك أخطأ الرئيس الأسبق محمد مرسي عندما منح نفسه كل الأوسمة، لأن النص لا يسمح بمنح كل الأوسمة والأنواط.. وحتى لا يتكرر مثل هذا الأمر، قرر دستور 2014 عدم جواز أن يمنح الرئيس نفسه أي نوط أو وسام، ولكن هذا لا يمنع أن بعد انتهاء مدته أن يمنح سلفه ما يراه من أوسمة أو نياشين قد يستحقها عن عظيم عمله كما حدث مع المستشار عدلي منصور من قبل الرئيس السيسي.