الكويت تتجه للاستغناء عن العمالة الوافدة في قطاع الكهرباء

كشفت تقارير صحفية، أن دولة الكويت تسعى لـ«تكويت» قطاع الكهرباء، والاستغناء عن العمالة الوافدة خلال 3 سنوات.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية، عن مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء عن تكليف وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري وكلاء قطاعات الوزارة المختلفة بوضع إستراتيجية شاملة للحد من الاستعانة بالعمالة الوافدة في أعمال التشغيل والصيانة في القطاعات ذات الطابع الفني، لإحلال العمالة الوطنية بدلًا منها، مشددًا على ضرورة أن تشتمل الإستراتيجية على خطة زمنية وإجراءات عملية ذات رؤية واضحة وجادة لتنفيذها، فيما حددت بعض القطاعات مدة 3 سنوات لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.

وقال المصدر: «إن الوكيل بوشهري أشار في المذكرة الداخلية التي عممها على قطاعات الوزارة إلى ضرورة التوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في التخصصات كافة، بغرض الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، بما يتواكب ومتطلبات واحتياجات الوزارة خلال المرحلة المستقبلية».

وأوضح المصدر، أن «الوكيل طلب تزويده بالإحصائيات والمعلومات المرتبطة بالموارد البشرية من العمالة الوطنية، الذين يعملون في كل قطاع مع تحديد الفئات العاملة (مهندس، فني، محاسب وسواهم) حتى يتسنى له اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن».

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تقليص أعداد العمالة الوافدة التي تعمل وفق عقود شركات بنسبة 30 في المائة في القطاعات الفنية و50 في المائة في القطاعات ذات الطابع الإداري والمالي، لافتًا إلى أن بعض القطاعات حددت فترة في استراتيجيتها لمدة 3 سنوات لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.