الاستثمار العقاري: تأخر صرف التعويضات يكبد المقاولين خسائر فادحة

طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، بإضافة مهلة لعقود المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التي تنفذها الشركات بشكل فورى لإنقاذ الشركات التي تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بعد تعويم الجنيه، وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين.

وأرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليها بالجلسة العامة للمجلس في يناير الماضى وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد.

وحذر "الدمراوي" من إيقاف المشروعات حال التأخر في صرف التعويضات الفورية في ظل أزمة السيولة الكبيرة التي تعاني منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها في تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.

وتابع: تمنح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات بتأخر تسليم المشروعات التي تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها"، مشددا على أهمية إيقاف أي إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية".

يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومن المتوقع ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.

وأضاف الدمراوي أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التي تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي، وتتحمل الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن قطاع المقاولات الوحيد الذي قاد حركة التنمية خلال الثلاث سنوات الماضية دون أن يتوقف، بخلاف قطاعات أخرى متوقفة مثل السياحة والصناعة والزراعة، حيث تم تنفيذ 1000 كوبري في عام أو عام ونصف، و500 ألف وحدة سكنية سنويًا.

وأكد الدمراوي أن قطاع المقاولات وحده هو من تحمل فواتير الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، بداية من تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم عن المواد البترولية، وذلك لأن تعاقدات هذا القطاع مع الحكومة بسعر ثابت، في حين هناك زيادة في أسعار الحديد والأسمنت والطوب والخشب والبلاط والنقل والمواد البترولية وصيانة الآلات والمعدات والعمالة بنسبة 100%، وبالتالي فإن الأرقام التي تحملتها شركات المقاولات تفوق قيمة العقد نفسه.

وتعرضت شركات المقاولات لمجموعة من الضغوط خلال العام الماضى شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات خلال نوفمبر الماضي.

ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التي تستحق عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو عقود أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أي قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.