خبراء يفكون لغز إغلاق 10 ملايين شقة سكنية.. قانون الإيجار القديم وسماسرة الإسكان الاجتماعي أبرز الأسباب.. والملاك يخشون تأجيرها بسبب التشريعات القائمة.. وإهدار مليارات الجنيهات على الاقتصاد الوطني

تسعي الدولة بكل ما تملك من جهد لتلبية احتياجات قاطنيها، وتوفير سبل معيشية جيدة، لذلك وجهت الاهتمام لمشاريع الإسكان الاجتماعي للشباب، وأغفلت ما تملكه مصر من ثورة عقارية مهولة مهدرة دون أدنى استفادة.

انتهت المرحلة الأولى من تعداد السكان القائم عليها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي تضمنت إحصاء المبانى، تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لإحصاء السكان، وخلال تلك المرحلة رصد القائمون على جمع البيانات غلق 10 ملايين وحدة سكنية في مصر غير مستغلة.

يقول "مجدي بدير" وكيل ملاك عقارات الإيجار القديم، إن السبب وراء غلق تلك العقارات قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الثروة العقارية المهدرة بسبب قانون الإيجار القديم تقدر بقيمة 4 تريليونات و٦٠٠ مليار جنيه، والمفترض بحساب حتى فوائد البنوك أن تثمر عائدات سنوية لهذه الثروة العقارية على أصحابها بما لا يقل عن 400 مليار جنيه، في حين أن العائد حاليا لا يتعدى الصفر، بل أصبح بالسالب، بعد أن تفككت هذه الثورة بالإهمال وتزايد المواريث.

وأوضح بدير كما تسبب قانون الإيجار القديم إهدار ثروة عقارية مهولة، تصل قدرتها الاستيعابية ما يقرب من 50% من سكان مصر، كان من الممكن أن تستغلها الحكومة بتوفير إسكان للشباب والتغاضي عن بناء مدن جديدة، ويرجع سبب غلقها لأمرين، أحدهما أنها شقق في حيازة مستأجرين، فقدوا الحاجة إليها لكنهم أغلقوها، واكتفوا بدفع "الملاليم" ايجارا لها آملين الحصول على مبالغ ضخمة من ملاكها لإعادة تسليمها، والجانب الآخر فهو لملاك لا يطمئنون على تأجيرها خوفا من التشريعات القديمة التي مازالت تسري على بعض أصحاب الاستثمارات العقارية لمساكن تم تأجيرها قبل عام 96.

التجار والسماسرة
وفي نفس السياق، يقول "سامح العلايلي" عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق بجامعة القاهرة، أن مشروع الإسكان الاجتماعي لم يصل المستحقين بسبب ارتفاع تكلفته، مشيرا إلى أن التجار والسماسرة يحصلون عليها ويغلقونها لتسقيعها لحين بيعها بسعر أعلي.

وتابع عميد التخطيط العمراني الأسبق، يصرف على مشاريع الإسكان الاجتماعي مليارات الجنيهات من ميزانية الدولة، رغم أن هناك مجالات أهم من الإسكان بحاجة لتلك الميزانية، على رأسها المصانع المغلقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشباب بحاجة لمصدر رزق أكثر من مسكن، لأنهم يعيشون في مساكن أهلهم، وطالب بإعادة النظر فيما يتم إنشاؤه وإنجازه، ومدى جدواها واستفادة المواطنين منها بأرقام حقيقية وصحيحة، وخاصة أننا نفتقد الرؤية في الوقت الحالي، ونقدم مشروعات إسكان تضيع هباء دون أي جدوى.

التشريعات القانونية
من جانبه أشار "سيف الدين فرج" خبير تخطيط عمرانى، إلى أن التشريعات هي السبب في تلك المهزلة العقارية، وخاصة أن القانون يكفل بأن المواطن الذي دفع قيمة العقار كاملة، لا يمكن طرده منه أو سحب ملكيته، وهو ما شجع الأهالي على شراء تلك العقارات، وتركها مهجورة لحين الاحتياج إليها.

وتابع "سيف الدين" أنه من المفترض أن هذا العقارات تلبي احتياجات الشباب محدود ومتوسط الدخل المقبل على الزواج، وأيضا العائلات ذوي الظروف الصعبة، ولكن ما يحدث أن مواطنين ليسوا بحاجة إليها في الوقت الحالي، تركوها بعد هجرها تنشر الأمراض بين السكان، لحين الحاجة إليها، في الوقت الذي لم يستطع الشباب الحصول على شقة للزواج، ويسكنون إيجارات جديدة غير قادرين على دفع تكلفتها، مشيرا إلى أن 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا التشريع.