11 قرارا حصيلة اجتماع الحكومة اليوم.. إقرار تعديلات الضريبة على الدخل.. استحداث عقوبات بقانون قمع الغش والتدليس.. منح أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة أكثر من شقة

الثلاثاء 21/مارس/2017 - 07:12 م

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وتم خلال الاجتماع الموافقة على 11 قرارا تضمنت الآتي:

شهداء القوات المسلحة
وافق مجلس الوزراء على استثناء أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، وذلك شريطة ألا تكون الوحدة السكنية أو قطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك تقديرًا لما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات فداء للوطن.

الضريبة على الدخل
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.

وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى: "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أية تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.

قانون قمع الغش
وفى إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.

وشملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور المهمة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلك أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب في أسعار المنتجات الأساسية.

خطوط مصرية مجرية
وفي إطار دعم وتعزيز التعاون المصري المجرى في مجال النقل الجوي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/ 6/ 2016.

ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الطرفين في إنشاء خطوط جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليميهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق العبور في إقليم الآخر دون هبوط وحق الهبوط في إقليم الطرف الآخر لغير الأغراض التجارية.

منع الفساد
وفي ضوء حرص مصر مواصلة جهودها لمكافحة الفساد محليا وإقليميا ودوليًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/ 7/ 2003.

وتضمنت الاتفاقية احكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة.

تخصيص أراض
وفي إطار دعم وتنمية أوجه التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فدانًا لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

لجنة محلب
ووافق مجلس الوزراء على بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأجيل النظر في عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم في تعظيم دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أي صعوبات تعوق إنجاز المهام والأعمال المنوطة بها.

منطقة بئر العبد
ووافق مجلس الوزراء على مقترح تطبيق اشتراطات بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).

شركة تطبيقات الفضاء
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، إلى جانب إقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.

اللجنة الهندسية
وفي إطار حرص الدولة على الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التي تم البدء في إقامتها، وكذا تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (23) مشروعًا.

التغيرات المناخية
وفي إطار حرص الدولة على توعية المواطنين بخطر التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان وضرورة المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر كما جرت العادة سنويًا في الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الموافق 25/3/2017، حيث يتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدءا من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.