تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. نستهدف معدل نمو 6.4 بإستراتيجية التنمية الصناعية.. 25 دولارا رسوم التأشيرة السياحية و60 للمتعددة.. إعداد أول تقييم مالي وإداري للإنشاءات

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية والتي تأتي في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.

التنمية الصناعية
وقدم طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عرضًا عن إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/ 2020، مشيرًا خلال استعراضه للإستراتيجية إلى لمحة عن الاقتصاد الدولى والإقليمى وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية بمصر، موضحًا أن الاقتصاد العالمي شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ في معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.

الوضع الاقتصادي
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أشار الوزير إلى أن مصر حققت معدل نمو 4.3% رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة، مضيفًا أن الإستراتيجية تقوم على رؤية أن التنمية الصناعية تعتبر هي القاطرة الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن إستراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلى وذلك بحلول عام 2020.

إلى جانب خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 10%، بالإضافة إلى توفير ما يقرب 3 ملايين فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الأداء المؤسسي.

برامج عمل تفصيلية
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل بنود إستراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم في سرعة تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر في المؤسسات الدولية بالإضافة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفنى لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلى أو العالمى.

تقييم الإنشاءات
من ناحية أخرى، قدم الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع تقريرًا حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول، حيث أشار إلى أن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أية مشكلات كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتًا إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.

خطة التنمية الصناعية
من جهة أخرى، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتي جاءت انعكاسًا للإجراءات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى العمل على تحقيق نمو إحتوائي ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد في ضوء محوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.