الرئيس البرازيلي يرد على «فيتو».. هذه حقيقة صفقة اللحوم الفاسدة.. ميشال تامر: اجتماع وزاري لمناقشة الوقائع المتعلقة بسلامة المستهلكين.. وإيقاف 33 مسئولًا عن العمل
سادت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد رفض الهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، 1613 طن لحوم مستوردة خلال عام 2016 نظرًا لعيوب في الصلاحية وعيوب في القطعيات.
وارتفعت أصوات تطالب الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الزراعة والصحة والصناعة والتجارة الخارجية لكشف حقيقة استيراد اللحوم البرازيلية بعد المفاجآت الخطيرة التي فجرتها البرازيل ضد اثنتين من كبريات الشركات المصدرة للحوم في العالم بما تضمنته من مخالفات في طريقة الذبح وما له من مخاطر صحية.
وشنت «فيتو» حملة موسعة للمطالبة بتوضيح حقيقة ما يثار حول فساد اللحوم البرازيلية، وكشف الآليات التي تعتمدها الجهات الرسمية لحماية المصريين من السلع الغذائية الفاسدة المستوردة من خارج البلاد.
رد البرازيل
وفي هذا السياق رد الرئيس البرازيلي ميشال تامر على ما نشرته «فيتو» حول تفاصيل صفقة اللحوم البرازيلية الفاسدة.
وجاء في رد الرئيس الذي أرسلته السفارة البرازيلية بالقاهرة: «لقد قرأت بعناية الخبر المنشور في موقع جريدة فيتو، بتاريخ 20 مارس 2017، حول التحقيقات التي تقوم بها الحكومة البرازيلية في المخالفات المزعومة في منتجات اللحوم والدواجن في البرازيل، وأود أن أرسل لكم البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية البرازيلية لتوضيح بعض الحقائق».
وأضاف: «لقد دعوت لعقد اجتماع وزاري لمناقشة الوقائع المتعلقة بسلامة المستهلكين البرازيليين وغيرهم في أنحاء العالم فيما يتعلق بجودة اللحوم المنتجة في البرازيل».
وتقرر الآتي:
1. الإسراع في عملية مراجعة الوحدات الخاضعة لتحقيقات الشرطة الفيدرالية وعددها واحدة وعشرون وحدة، ثلاث وحدات منها كان تقرر تعليق العمل بها على أن تخضع، في الحال، جميع الوحدات الواحدة والعشرون لنظام تفتيش خاص يقوم به فريق عمل خاص تابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه من ضمن 11 ألف موظف يتم التحقيق مع 33 موظفا فقط، ومن بين 4837 وحدة خاضعة لرقابة السلطات الفيدرالية، فقط 21 وحدة يعتقد بتورطها في ارتكاب مخالفات محتملة، كما أن ست وحدات فقط من إجمالي الوحدات الـ21 قامت بتصدير منتجاتها في الستين يوما الأخيرة وبالتالي ستقوم وزارة الزراعة البرازيلية بتوضيح أي من الدول كانت قد استقبلت هذه المنتجات وكذا أسماء الشركات المصدرة.
مع التأكيد على أن المستهدف من التحقيقات ليس هو نظام أمن الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني والمعروف بصرامته ولكن بعض الانحرافات المحدودة.
2. التأكيد من جديد للبعثات الأجنبية أن جميع الشركات المصدرة ستظل متاحة متاحة لمعاينة الدول المستوردة فضلا عن متابعة أنشطة نظام الرقابة المحلي، وهو واحد من بين أنظمة الرقابة الأكثر احتراما في العالم.
3. تعزيز التعاون فيما بين وزارة الزراعة والشرطة الفيدرالية للتحقيق غفي الانحرافات المحتملة في نظام أمن الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني.
معايير متميزة
وتؤكد الحكومة البرازيلية ثقتها في جودة المنتج المحلي الذي حاز على ثقة المستهلك وكذلك موافقة الأسواق الأكثر دقة من ناحية رقابة وأمن المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني. حيث إن وزارة الزراعة البرازيلية لديها نظام صارم لفحص المنتجات ذات الأصل الحيواني. وهذه المعايير المتميزة فتحت أبواب أكثر من 150 دولة أمام المنتجات البرازيلية، بجانب عمل دؤوب من المراقبة والفحص وتقييم المخاطر. وفضلا عن ذلك تخضع المنتجات للفحص المحلي عند وصولها إلى وجهتها.
في عام 2016 فقط تم إرسال853 ألف حاوية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني من البرازيل إلى الخارج، منها 184 حاوية فقط اعتبرها المستوردون غير مطابقة، وذلك لأسباب غير صحية في كثير من المرات، كوضع العلامات وملء الشهادات.
