تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوصول لمعدل نمو 6.5 %
عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، على مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى 6.5% في عام 2020، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاسستثمارات بسياسة توسعية بعيدًا عن السياسيات الانكماشية.
وقالت السعيد في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التكلفة على المدى القصير والتي تم معالجتها ببعض الإجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.
وأضافت أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزان الدولة، وهناك توجه بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة، حيث إن هناك برنامجا بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.
وأوضحت السعيد أن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة، والتي تتضمن 664 مليار جنيه استثمارات إجمالية والتي تعتبر زيادة 20% عن استثمارات العام الماضي، والتي ستنعكس على زيادة معدلات التنمية وفرص العمل.
ولفتت إلى أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.7% ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو، موضحة أن توجية الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث أنه في المتوسط أن كل مليار جنيه استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.
وأكدت السعيد أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها.
وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، قالت السعيد، إنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها حيث تقدر الزيادة بـ2 مليار زيادة عن العام الماضي، مؤكدة أن الحكومة تحاول التركيز أيضًا على الاستثمارات ذي القيمة المضافة.
وأكدت أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في إستراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، وتوجة الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكاني.
وأضافت أنه تم رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر لمتحف الحضارة.
