البرلمان يترقب مستندات «تيران وصنافير».. توقعات بمناقشة الاتفاقية الأسبوع المقبل.. لجنة مشتركة لمناقشتها.. ومحاولات من «دعم مصر» لتمريرها وسط انقسام النواب حولها
تسود حالة من الترقب بين أعضاء مجلس النواب، انتظارا للوثائق والمستندات المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وسط توقعات ببدء مناقشتها الأسبوع المقبل.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان أعلن الأسبوع الماضى، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، المحالة من الحكومة إلى البرلمان منذ شهرين، سيتم إحالتها إلى اللجان المختصة قريبا للبدء في مناقشتها، لافتا إلى أن السبب في تأخر مناقشتها كان انتظار إعداد مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بها.
الوقائع والخرائط
ووفقا لمصادر "فيتو" فإن المستندات التي يقصدها رئيس البرلمان، هي الوثائق والخرائط الدولية، وكذلك نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي لها علاقة بتحديد الحدود الدولية والإقليمية بين الدول، وغيرها من الوثائق التاريخية والمستندات التي سيكون أعضاء مجلس النواب في حاجة إليها خلال مناقشتهم للاتفاقية داخل اللجان المختصة بالبرلمان، وكذلك نص أحكام القضاء الصادرة بشأن الاتفاقية.
وأوضحت المصادر، أن هناك توقعات بإحالة الاتفاقية إلى اللجان المختصة، الأسبوع المقبل، للبدء في مناقشتها، وهو الأمر الذي فسرته بأنه يأتى متزامنا مع قرار شركة أرامكو السعودية باستئناف ضخ منتجات البترول إلى مصر مرة أخرى بعد توقفها، وفسرت المصادر تزامن القرار مع إعلان رئيس البرلمان بقرب مناقشة الاتفاقية بأن هناك توجهات للإسراع في مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان.
انقسام
يأتي ذلك في الوقت الذي انقسم فيه أعضاء البرلمان حول الاتفاقية، ما بين مؤيد لتبعية الجزيرتين إلى السعودية، وبين معارض لذلك ويرى عدم دستورية الاتفاقية من الأساس وعدم جواز عرضها على البرلمان، وبين من لم يحسم أمره بعده وينتظر الأوراق والمستندات.
من جانبه أيد النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، الاتفاقية، مؤكدا أن الوثائق والمستندات التي اطلع عليها تثبت أن الجزيرتين تابعتان للسعودية.
وحول إجراءات مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، قال أبوحامد، أنه عقب وصول الأوراق التي أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن البرلمان ينتظرها، سيتم إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقرير فنى بشأنها.
وأوضح أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن تلك اللجان المختصة ستكون من المتوقع، لجنة مشتركة من لجان التشريعية، والدفاع والأمن القومى، والشئون العربية، والعلاقات الخارجية.
وتابع أبو حامد: إنه عقب مناقشتها باللجنة المشتركة سيتم إعداد تقرير فنى بشأن موقف اللجنة من الاتفاقية سواء بالتأييد أو الرفض، ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشتها خلالها، وإبداء الرأي النهائي بشأنها.
ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إنه ينتظر الاطلاع على كافة المستندات والخرائط والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لتحديد موقفه من الاتفاقية.
وأوضح قرقر في تصريح لـ "فيتو"، أنه من المنطق ألا يحدد أعضاء البرلمان موقفهم من أمر ما وخاصة بدرجة وأهمية تلك الاتفاقية إلا بعدما يتم الاطلاع على كافة المستندات.
بطلان الاتفاقية
ومن جانبه، رأى النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية، أن مجلس النواب، لم يعد من حقه مناقشة اتفاقية تيران وصنافير حاليا، بعدما صدر حكم قضائى نهائى ببطلانها، مؤكدا على مصرية الجزيرتين.
وقال عبد المنعم، في تصريح لـ "فيتو"، إنه حال إصرار المجلس على مناقشة الاتفاقية، سيكون ذلك بمثابة وصمة دستورية في حق البرلمان، نظرا لأنه بذلك خالف الدستور.
وأيده في ذلك نواب تكتل ٢٥-٣٠ وكذلك تكتل حق الشعب داخل البرلمان، الذين أعلنوا من قبل رفضهم إحالة الاتفاقية للبرلمان، ووصفوا ذلك بالمخالف للدستور.
ووفقا للمصادر، فإن قيادات ائتلاف دعم مصر، تحاول تمرير الاتفاقية، وإقناع النواب المنتمين للائتلاف بضرورة الموافقة على الاتفاقية، من خلال عقد جلسات استماع يحاضر فيها المؤيدون للاتفاقية.
وأكدت المصادر، أن رغم تلك المحاولات، يوجد فصيل داخل دعم مصر يرفض الاتفاقية، بعدما صدر حكم قضائي ببطلانها.
