الصناعة تعد إستراتيجية للمشاركة في الناتج القومي بنسبة ٢١%

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، تطرق لاستعراض إستراتيجية الوزارة "2016-2020".

وتهدف الإستراتيجية إلى وصول الصناعة إلى ٢١ ٪‏ من إجمالي الناتج المصرى على مدار ٥ سنوات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ١٠٪‏ وخفض عجز الميزان التجاري ٥٠٪‏.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الإستراتيجية تتضمن ٥ محاور، وتتطلع لحزمتين "حزمة حيادية تتضمن مجموعة من التشريعات وحزمة انتقائية بالتركيز على صناعات محددة بشكل كبير".

وأوضح أن قانون التراخيص سيتم الموافقة عليه نهائيا في البرلمان خلال الأسبوع الجارى.

وقال المهندس طارق قابيل، إن إستراتيجية وزارة الصناعة التي تم عرضها على مجلس الوزراء اليوم، تشمل التركيز على ٤ صناعات محددة منها صناعات مواد البناء والغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الهندسية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء كلف بدخول القطاع الخاص والإسراع في توفير الأراضي الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك إستراتيجية خاصة بالصادرات المصرية تتضمن شقا عاما وشقا إستراتيجيا مخصصة لأفريقيا في ١٢ دولة أفريقية، لافتا إلى أن الإستراتيجية تتضمن تنمية الصادرات المصرية والتدريب الفني والحوكمة.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد طرح ١١ مليون متر مربع من الأراضي الصناعية و٣٦٠ فرصة عمل تم خلقها، موضحا أن تم خفض عجز الميزان التجارى العام الماضي ٩ مليارات دولار منهم ٧ مليارات دولار واردات مصرية و٢ مليار زيادة في الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن تأثير تحرير سعر الصرف سيظهر أثره في الربع الأخير من ٢٠١٧، موضحا أن النمو الصناعي وصل ٤٢٪‏ في الربع الأخير من ٢٠١٦.

ولفت إلى أن الإستراتيجية تستهدف زيادة الأراضي الصناعية لـ١٥ مليون متر مربع العام القادم، والتحول من الأراضي الصناعية إلى المدن الصناعية ويتم العمل مع شركة سنغافورية على بناء مدينة صناعية في الفيوم تتضمن صناعات لـ٤ قطاعات ومدارس ومستشفيات.