سحر نصر: وضع تشريعات جديدة للتأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر "حوار مع الحكومة"، والذي نظمته شركة "المال جى تى أم".

واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم التهنئة لكل أسرة بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن هناك برنامج إصلاح اقتصادي شامل يحل كثيرا من المشكلات من ناحية الاقتصاد الكلى.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على 3 محاور أساسية وهى تقييم لكافة التحديات التي يشعر بها المستثمر في كل القطاعات، حيث تم إجراء مسح شامل على مستوى الجمهورية، للوقوف على المشكلات التي يواجهها المستثمر الصغير على حساب كبار المستثمرين، ثم حل كافة المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين، لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى نجاح المستثمر المحلي والتحديات التي يواجهها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق مع كافة الوزارات في حل كافة المشكلات.

وأوضحت أنه يتم إجراء حوارات وتواصل مع المستثمرين للتعرف على كافة التحديات التي تواجههم، والتدخل بشكل سريع لحل مشكلاتهم، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم عمل تدريب لكافة العاملين الذين يتواصلون مع المستثمرين، من أجل العمل على إزالة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر دائما إلى المؤشرات الدولية مثل "دافوس" وتقرير أنشطة ممارسة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، منها البنية الأساسية التي يحتاجها المستثمر.

وأضافت الوزيرة، أن هناك رؤية واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أقره مجلس النواب، وقبل إقراره عرضته الحكومة على كافة فئات الشعب، وتم إجراء مناقشة حوله، وبالتالي فهو برنامج مصر، مشيرة إلى أنه هناك جدول زمنى لإقرار قانون الاستثمار، وتم إجراء حوارات مجتمعية حول القانون في مجلس النواب، منها لقاء مع المستثمرين في قطاع السياحة.

وأكدت الوزيرة، أهمية وجود توافق في الفرص بين كبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن يساهم كل المستثمر في اقتصاد بلاده.

وذكرت الوزيرة، أنها قامت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، وللمساهمة في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون التعديلات في قوانين سوق المال بشكل أفضل مع دعم للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ضخ أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى دخل المواطن المصرى، لذلك سيكون هناك أولوية للقطاعات التي توفر فرص عمل أكبر مثل القطاع الصناعى.

وأشارت إلى أن ميزة الاستثمارات الأجنبية أنها تساهم في ضخ خبرات دولية لمصر، كما أن مصر تتحرك دوليا لعرض كافة فرص الاستثمار، وإمكانيات موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأفريقيا.

وأكدت الوزيرة أن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة، هو دليل على نجاح البرنامج وتنفيذه وفق جدول زمنى محدد.