الإفتاء ترد على شرعية إقراض الدولة الشباب لإقامة مشروعات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القروض التي تمنحها الدولة لشباب الخريجين؛ لإقامة المشروعات، هي في حقيقتها عقود تمويل، يضارب فيها الشباب بمال الدولة؛ لاستثماره وتنميته، وذلك إذا لم تشتر الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع.
وأوضحت الدار، أنه إذا كانت هذه العقود عبارة عن عملية شراءٍ، تشتري بها الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع، وتقسطها عليه بثمن أكبر، فهذه عقودُ مرابحةٍ جائزةٌ، ولا شيء فيها.
جاء ذلك؛ ردًا من دار الإفتاء المصرية على سؤالًا عن القروض، التي تمنحها الدولة للشباب؛ لإقامة المشروعات، بدلا من الوظيفة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
