٣ قواعد صارمة على الشركات الراغبة في استيراد الغاز
بالرغم من مرور ٥ أشهر، ما زال قانون تنظيم سوق الغاز في البرلمان، ينتظر الموافقة عليه؛ ليخرج إلى النور، ويسير على نهجه الكثير من الشركات الخاصة؛ لاستيراد الغاز من الخارج، وفقا لضوابط محددة وواضحة.
في نهاية ديسمبر ٢٠١٦، قالت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، في أحد اجتماعات لجنة الطاقة بالبرلمان: إن قانون تنظيم الغاز، ما هو إلا نظام يحدد آليات سوق الغاز في مصر، وإنه نظام متبع في كثير من دول العالم، حيث يوجد في معظم أمريكا اللاتينية وفلسطين والجزائر.
وأكدت أميرة المازني، أن من أسباب تفكير البترول في مشروع قانون تنظيم سوق الغاز، يرجع إلى وجود عجز في المنتج المحلي، ولجوء الدولة إلى الاستيراد؛ لسد العجز، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وهنا يبقى سؤال يشغل بال الكثيرين، عن الضوابط التي سيفرضها القانون على أصحاب المصانع والشركات الخاصة العاملة في استيراد الغاز، وما العائد من ذلك على الدولة بشكل عام.
وفقا لمصادر خاصة بالبترول، فإن القاعدة الأولى، وهي استثنائية يفرضها القانون على أصحاب المصانع والشركات الخاصة، الراغبين في استيراد الغاز الإسرائيلي على المدى القريب أو البعيد، وهي موافقة الحكومة، وتحقيق القيمة المضافة لمصر، وأن يأتي الاستيراد بحلول لقضايا التحكيم الدولي.
والقاعدة الثانية، بحسب المصادر ذاتها، تتضمن أنه في حالة رغبة أي شركة استيراد الغاز من الخارج، يجب التقدم بطلب إلى «إيجاس»؛ للحصول على رخصة تؤهلها للاستيراد، مع تأكيد الشركة في كراسة الشروط، الأسباب التي تدفعها للاستيراد عبر الشبكة القومية، هل الغرض توريد الغاز للتجارة في السوق المحلي أم بيعه للحكومة؟
والقاعدة الثالثة، أن قانون تنظيم الغاز سيعطي الصلاحيات للشركات الخاصة، الراغبة في استيراد الغاز، استخدام الشبكة القومية للغازات «إيجاس» لنقل الغاز المستورد من خلالها، مقابل دفع هذه الشركات رسوم نقل، تتراوح ما بين ٣ إلى ٤ دولارات، على كل مليون وحدة حرارية، وذلك في إطار تعظيم إيجاس إيراداتها، وإدخال عائد للدولة من تلك الرسوم، لا سيما وأن شركة إيجاس تنفق سنويا ١٢ مليار جنيه، في نقل الغاز للسوق المحلي دون أن تحقق مكسبا من ذلك.
