خضير: قانون الاستثمار الجديد يراعي موقف المناطق الحرة الخاصة
أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن قانون 17 لسنة 2015 ألغى العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولم يضع إطار تشريعي للتعامل مع المشروعات القائمة داخل تلك المناطق.
وقال خضير، خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم، بعد انتهاء مدة الشركة أو المشروع بنظام العمل بالمناطق الحرة الخاصة يمكن الاختيار بين أنظمة الاستثمار المتاحة داخل مصر منها نظام الاستثمار الداخلى.
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يراعى وضع حوافز جاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حصيلة الدولة من الضرائب المستهدفة.
تابع:مشروع القانون الجديد المعروض حاليا بمجلس النواب أبقى على إلغاء المناطق الحرة الخاصة ولكن وضع طريقة محددة للتعامل مع المشروعات القائمة تتمثل في أن انتهاء العمل بها بنهاية ترخيص الشركة أو نهاية المشروعات اذ كان يزيد عن عمر الشركة، لافتا إلى أنه قد يمتد العمل بالمشروعات القائمة حتى 2030.
