تأجيل دعوى عودة موظفي النيابة الإدارية المفصولين لعملهم لـ22 أبريل
قررت، اليوم الإثنين، المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من موظفى النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة الإدارية بالامتناع عن ثبوت العلاقة الوظيفية لجلسة 22 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 1494 لسنة 64، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقالت الدعوى إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأضافت الدعوى أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية برئاسة الجمهورية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.
