وزير الصناعة: تطبيق سياسات المنافسة تخلق مناخا استثماريا سليما
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية.
وأضاف قابيل أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال كلمة الوزير في الحفل الختامي لمشروع التوءمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدعم من وزارة التعاون الدولي.
حضر المؤتمر إيفان سوركوس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ورينهولد برندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، ويوليوس جيورج، سفير ألمانيا بالقاهرة، وأرفيداس دينورا، سفير ليتوانيا بالقاهرة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن دمج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشاد قابيل بالدور المهم لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة في السوق المصرية، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.
