12.4 % ارتفاعًا في إجمالي أقساط شركات التأمين العام الماضي
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين في مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.
وتابع: «إضافة إلى اهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهى الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجبارى وحوادث السفر والحياة المؤقت».
وأوضح أن الهيئة لعامة للرقابة المالية رأت أنه من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في المنازعات أو الدعاوى.
وأشار شريف سامى بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين للعام المالى 2016 (المنتهى في يونيو 2016) إلى أنه يظهر ارتفاع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%.
وبلغ إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليارات جنيه بارتفاع نسبته 11.5% على السنة السابقة، بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليارات جنيه بنمو 13.4% خلال العام.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن عدد شركات التأمين بالسوق في مصر بلغ 35 شركة، منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% على العام السابق عليه.
وأضاف رئيس الهيئة أنه لاحظ ارتفاع صافى الاستثمارات في العام المنتهى في 30 يونيو 2016 إلى 57 مليار جنيه مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو9%، وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات إلى 4.83 مليارات جنيه بزيادة طفيفة، هذا وتتضمن تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات ادخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.
ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 46 مليار جنيه مقارنة بـ 42 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 9.4%.
ونوه إلى أن معدل الاحتفاظ في السوق بلغ 57% مقارنة بـ 55% في العام السابق، أما معدل الخسائر فانخفض من 56% في عام 2015 إلى 47.5% في العام المنتهى 30 يونيو 2016.
ويضم سوق التأمين في مصر أربع مجمعات تأمينية هي مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
