الجارحي: اقتصاد مصر قادر على زيادة معدلات النمو بنسبة 6%
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن على العاملين بالوزارة دورًا ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المراقبين الماليين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقًا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نيرمان الحسيني لمدة ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقى المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية، إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر، كما أن أداءكم للأعمال بكل إخلاص وتفانٍ يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.
وأضاف أن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبًا بسياسات سابقة، ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناؤنا غدًا أفضل.
وأوضح أن المطلوب أن نعالج الاختلالات وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتى نعبر الصعوبات الراهنة، لافتًا إلى أن ورشة العمل بالملتقى سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق أكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة أوضح على المشكلات لننظر لها نظرة شاملة، ولندرك أهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليًا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.
وقال: نحن نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات، خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.
وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 و6% في السنوات المقبلة.
من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وقال إن وزارة المالية تتبنى حاليًا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة، فبجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة على نشر الميكنة أيضًا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة، إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب، مما يزيد من إحكام الرقابة على المال العام، مشيرًا إلى أنه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة أنجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط.
وكشف معيط عن موافقة وزير المالية على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الإداري للقطاع.
ومن جانبه أشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن هذه هي المرة الأولى أن يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزارة، خاصة أن معظم المراقبين الماليين منتشرون بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها وأنهم خلال هذا الملتقى شعروا بمسئولية أكبر وأن الوزارة حريصة عليهم وعلى تطوير أدائهم وهذا اعتبروه علامة فارقة في أن لهم دورا مهما وبالفعل،وقال إن هذا الملتقى وورش العمل سوف ننقله إلى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكى يشاركوا في الأهداف والخطط ويحدث مزيد من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية في الفعاليات وتطوير العمل.
وأكد المشاركون في الندوة من المراقبين والمفتشين الماليين أن ورش العمل مهمة للغاية وتسهم في زيادة كفاءة العمل، كما تساعد على التعاون والتنسيق بين كل العاملين والعمل بروح الفريق وكذلك التعرف عن قرب والتواصل مع قياداتنا بالوزارة، وهذا أمر مهم للغاية يحفز ويشجع العاملين على مزيد من الأداء وطالبوا بضرورة استمرار هذه الملتقيات وورش العمل لما لها من أثر إيجابي فى رفع وتحسين كفاءة العمل.
ومن جانبها أوضحت إيمان القونى، المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسى لنائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك أهمية وضرورة لهذا الملتقى حيث يساعد على الارتقاء بمستوى التفكير والتخطيط من مستوى الفعاليات اليومية لمستوى التخطيط الاستراتيجي مع حصر نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير هذا القطاع، خاصة أنه من أكبر القطاعات حجمًا وأيضًا تم إعداد نقاط القوة، وكذلك المحاور التي تحتاج للتطوير والتحديات التي تواجه هذا القطاع مع الخروج بخطة استراتيجية لهذا القطاع تتفق مع أهدافه وآليات عمله، وأضافت أننا نستهدف الارتقاء بدور المراقب والمفتش المالي على مستوى الجمهورية ليكون أكثر فاعلية وأكثر كفاءة في العمل والأداء.
من جانبه قال الدكتور محمد عمر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب، إن البرنامج التدريبي يتواكب مع الأهداف الخاصة بالدولة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكيفية تطبيقها على وزارة المالية من خلال كوادرها وقياداتها في كل قطاع سواء الموازنات المحلية أو الموازنة العامة أو الحسابات الختامية والمديريات المالية وغيرها من قطاعات الوزارة بهدف وضع أهداف لكل قطاع بما يتسق مع الأهداف العامة للدولة ليصب جهد الجميع في بوتقة واحدة ضمن استراتيجية مصر 2030.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يركز أيضًا على تعزيز مجموعة القيم المؤسسية التي تحكم إطار العمل بالوزارة والتي تتمثل في التعاون والعمل الجماعي والابتكار والتفكير في حلول خارج الصندوق إلى جانب الشفافية والتواصل واحترام الأفكار والخبرات والآراء المتداولة داخل دولاب العمل بالوزارة.
وقال إن البرنامج التدريبي يبرز أيضًا مهمة الوزارة الرئيسية وهي رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة باعتبار أن تحقيق هذه المهمة على خير وجه هي مسئولية جميع العاملين بالوزارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية ففي النهاية هدفنا واحد، وهو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل لثمار النمو مع إرساء دعائم اقتصاد قوية تحقق رفاهية المجتمع، لافتًا إلى أن الرسالة التي نأمل في الخروج بها من ورشة العمل هي أننا بعملنا معا نستطيع أن نبني جسورًا يعبر عليها أبناؤنا إلى مستقبل أكثر إشراقًا.
