15 تكليفا رئاسيا لتحقيق نهضة تجارية.. الاهتمام بالصناعات التصديرية.. تلبىية احتياجات السوق المحلي.. توفير المنتجات الطبية بأسعار مناسبة.. وتنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

التنمية الصناعية
واستعرض طارق قابيل خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة؛ لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، حتى عام 2020، والتي ترتكز على عدد من المحاور، منها التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتطوير التعليم الفني والمهني.

الاستراتيجية
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية تهدف إلى تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية، تصل إلى 8% سنويًا، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7 إلى 21%، فضلًا عن إتاحة نحو 3 مليون فرصة عمل، حتى عام 2020، واستهداف تخفيض عجز الميزان التجاري، بنسبة 50%.

الصناعات التصديرية
وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية، ذات الميزة التنافسية في إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلًا عن الاهتمام بتنمية الصناعات، التي تلبي احتياجات السوق المحلي.

قطاع الصناعات الدوائية
كما وجه الرئيس بالتركيز على تنمية قطاع الصناعات الدوائية؛ لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

الأداء التجاري والصناعي
واستعرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجاري والصناعي، التي شهدت تحسنًا واضحًا، خلال الفترة الماضية؛ نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذي أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات بنحو 2 مليار دولار.

11 مليون متر مربع
وعرض وزير التجارة والصناعة، كذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة؛ لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية، خلال عام 2016، مقارنة بـ 9 مليون متر مربع فقط، طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

الاقتصاد الأخضر
وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة، التي تم إعدادها؛ لتحقيق التنمية الشاملة، في منطقة المثلث الذهبي، بهدف إنشاء مجتمع عمراني صناعي يقوم على الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات، في مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل، كما سيساهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة، بما قيمته نحو 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار.

الخريطة الاستثمارية
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الخطوات التنفيذية، التي تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية، التي تم الإعلان عن مرحلتها الأولى في منتصف شهر فبراير الماضي، وشملت 7 محافظات بالصعيد، وتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحري، وأنه جار العمل على استكمال هذه الخريطة؛ لتشمل كل محافظات مصر، لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية.

مدينة الجلود
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، شهدت البدء في تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل، وبدء الإنتاج، وجار استكمال عمليات النقل والتركيب لباقي المصانع.

مدينة الأثاث
وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط، عرض الوزير آخر ما تم إنجازه حتى الآن بالمدينة، من أعمال بنية تحتية وإنشائية، خاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجي، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة، والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجاري. وعلى صعيد خطة الوزارة في رفع كفاءة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، أوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كراسة الشروط، الخاصة بالاستثمار في المجمع، على أن يكون الطرح شاملًا التراخيص الصناعية.

ثلاثة مجمعات
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي يتم اتخاذها للبدء في إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة، في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدينتي بدر والسادات.

فرص العمل
وأشاد الرئيس بجهود وزارة التجارة والصناعة؛ لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلًا عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل.

الاقتصاد المصري
وأكد الرئيس ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي فور تسليمها، وذلك بالنظر إلى ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصري.

المثلث الذهبي
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي، بما يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي، وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.