تأجيل إعادة محاكمة أحمد عز في الاستيلاء على المال العام لـ 21 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 21 مايو المقبل، لإعداد تقرير الخبراء.
عقدت الجلسة بغرفة المداولة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، واستغرقت 6 دقائق تقريبا.
وتغيب "عز" عن الجلسة لعدم إعلانه حيث إنه كان مفرج عنه قبل صدور قرار المحكمة بإلقاء القبض عليه.
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تراوحت من السجن 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم إلى 3 مليارات جنيه.
