استشكالات الجبلاية لوقف حكم حل اتحاد الكرة

أقام هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استشكالين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة، الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.

اختصم الاستشكالان رقما ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وعمر جلال هريدى، وماجدة محمود الهلباوي.

جاء في أسباب الاستشكال أن الحكم الصادر باطلا، حيث إن الحكم بوقف تنفيذ القرار سلبي وغير صادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات، فالاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا لقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها.

وتابع: "هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة، بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١٢ الصادر به القرار الوزارى التي هي دعت إلى الانتخابات، وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية، وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها، كما يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنون النتيجة، ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة، وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة".

وتابع الاستشكال أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.