خبير: أصحاب الأموال الساخنة حققوا أموالا طائلة منذ تعويم الجنيه
أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أنه رغم تحقيق أصحاب الأموال الساخنة أموالا طائلة منذ تحرير سعر الصرف، في غياب القوة الشرائية للمستثمرين المحليين إلا أنه من غير المقبول فرض المزيد من الضرائب عليهم.
وأضاف "سعيد"، لـ"فيتو" أن السبب الرئيسي للأضرار بأي سوق أوراق مالية في العالم هو التفكير في فرض الضرائب بمختلف مسمياتها وطبيعتها؛ فهي فكرة مرفوضة من قبل سوق المال وكذلك المستثمرين، وتضر بقدرة سوق المال على جذب رؤوس الأموال خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للتمويل لمشروعاتها من جانب سوق المال، والتفكير في طرح عدد من البنوك وشركات قطاع الأعمال.
وتابع خبير أسواق المال: إذا نظرنا إلى الأموال الساخنة التي تدفقت على مصر منذ تحرير سعر الصرف وأردنا الاستفادة منها بفرض ضريبة عليها سيقابل ذلك بالرفض، فهي أيضا تقترب أكثر من فكرة الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتي لاقت أيضا رفضا كبيرا من المتداولين، وإن كانت الضريبة على الأموال الساخنة أكثر عدالة من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة منهما.
وأشار "سعيد" إلى أن الأموال الساخنة قد تواجه خسائر في معظم تداولاتها في حين أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تعتمد على وجود أرباح قبيل الحديث عن الضريبة، أما عن الحصيلة فمن غير المتوقع أن يحقق أي من الضريبتين، حصيلة جيدة؛ حيث إنهما قد تتسببان في خفض أحجام التداول بما ينفي وجود تأثير إيجابي لفرض ضرائب على تعاملات البورصة.
يذكر أن الأموال الساخنة هي أموال فائضة عن حاجة المستثمرين في أسواق خارجية تمكنهم من المضاربة في بورصات الدول النامية والاقتصادات الناشئة لجني أرباح سريعة ثم تخرج من السوق بمجرد حدوث أي هزة اقتصادية.
