وكيل وزارة الكهرباء تشارك في مؤتمر هندسة الطاقة الكيميائية
ألقت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي، كلمة أثناء مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لهندسة الطاقة الكيميائية والبيئة، المنعقد بالإسكندرية خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري.
وأعربت المهندسة صباح عن امتنانها من المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل وجهات النظر في فرص الاستثمار في مصر، واستعراض الخطط لدعم وتعزيز جسور التعاون.
وأكدت عمق علاقات تعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات، مشيرة إلى الخطوات الحالية التي تم اتخاذها، ومن بينها تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.
وأضافت أن الشركات اليابانية قامت حتى الآن بتنفيذ أكثر من نحو 6 جيجاوات بالتعاون مع الجايكا، والجيبك، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع الجانب الياباني في العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى هناك العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري، محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضافت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، ولقد نما قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي بسرعة لتلبية الزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء.
وأن قطاع الطاقة في مصر قد واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود، وانخفاض إتاحة محطات توليد الكهرباء، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالإضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها.
بالإضافة إلى التشوه في مزيج الطاقة حيث تمثل الطاقة المولدة من الوقود الأحفورى (الغاز الطبيعي والنفط..) ما يقرب من 5،90٪، والباقى من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
وأكدت نجاح قطاع الكهرباء المصري خلال العام الماضي في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة نحو 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
ونجح القطاع لإضافة أكثر من 3000 ميجاوات لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة في صيف 2016، فضلًا عن تنفيذ برامج لصيانة نحو 159 وحدة توليد بقدرات تصل إلى 36 جيجاوات.
كما نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات، والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.
وتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى نحو 62% بحلول عام 2035.
وأشارت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادر الطاقات المتجددة، حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتسعى مصر حاليًا جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز الجهود المبذولة.
وأعربت مشالى عن إيمانها بأن يسهم هذا الاجتماع في الإسراع في معدلات التنمية في مصر من خلال أجندة طموحة لتعزيز التعاون.
