«فيتو» ترد على المعلومات الخاطئة عن شحنات وقود أرامكو السعودية

يعتقد الكثيرون أن شحنات وقود شركة "أرامكو" السعودية التي ستصل إلى مصر مطلع أبريل المقبل ستعمل على سد احتياجات السوق بشكل كامل وبدونها يحدث أزمة في الوقود بالمحطات، وأن السعودية تقدم منحًا ومساعدات في هذه الشحنات، وأنها تمثل جزءًا كبيرًا من استيراد المحروقات، ولذا ترد «فيتو» بوضوح وتسلسل بسيط على المعلومات الخاطئة حول هذه الشحنات.

أولا: بالنسبة للمفهوم السائد والخاطئ عند الكثيرين والمتعلق بأن شحنات "أرامكو" عبارة عن مساعدات ومنح "غير صحيح على الإطلاق"، والدليل واضح ومبين في الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر منذ سنتين مع شركة "أرامكو" السعودية، والذي يؤكد أنه يتم سداد قيمة الشحنات على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة "أرامكو" بشكل فوري، ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.

وتشمل شحنات المملكة العربية السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريًا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات نظرًا لأن سعر «برنت» متغير في الأسواق العالمية.

ووفقًا للاتفاقية فإن شركة "أرامكو" لم تقدم مساعدات في شحناتها الموردة ولكن تسهيلات في السداد لمدة أطول، حيث تشير مصادر بوزارة البترول إلى أن قيمة الشحنة الواحدة تبلغ ٣٢٠ مليون دولار بمعدل ٧٠٠ ألف طن. 

وفيما يتعلق بالمفهوم الثاني عن أن شحنات "أرامكو" تسد احتياجات السوق، وهو أمر أيضًا "غير صحيح"، حيث تمثل شحنات السعودية بنسبة ١٥ إلى ٢٠٪ من إجمالي الاستيراد والذي يصل إلى ٤٠٪، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة في بيان رسمي. 

وتمتد المفاهيم الخاطئة إلى أنه في حالة استمرار وقف "أرامكو" السعودية شحنات الوقود عن مصر، ستشهد السوق المحلية أزمة على المدى القريب وهو أمر غير منطقي، حيث طرحت وزارة البترول مناقصات عالمية بديلة عن شحنات "أرامكو" السعودية منذ أكتوبر الماضي، واستطاعت أن تلبي احتياجات السوق دون وقود الشركة السعودية، حتى أبلغت الشركة، "هيئة البترول"، الأربعاء الماضي، بعودة ضخ الوقود إلى مصر بداية من شهر أبريل المقبل بعد توقف دام ٥ شهور.