مصر تترأس الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتونس
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التحديات التي تشهدها أسواق المال العربية واحدة، وتشترك معظم دول المنطقة في تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الإرهاب إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية لاسيما انخفاض سعر البترول ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة.
وأشار إلى حرص الهيئات المشرفة على تلك الأسواق على تعزيز قدراتها وتحقيق تناغم وتقارب بين التشريعات المنظمة بما يشجع على انتقال رءوس الأموال والقيد المشترك للشركات.
ورحب شريف سامى بصفته رئيسًا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بانعقاد الاجتماع السنوى الحادى عشر للاتحاد في العاصمة تونس.
وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية باهتمام الرقباء الماليين عالميًا بدراسة الاقتصاد السلوكي للمتعاملين في البورصات وبمتابعة الفرص والتحديات التي يتيحها التقدم السريع في تكنولوجيات المعلومات المالية أو الـ"فينتك".
ولفت إلى أهمية أن تتبنى أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء.
وأوضح أن هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
وحضر افتتاح الاجتماعات الشاذلي العياني محافظ البنك المركزى بتونس الذي استعرض التوجهات الاقتصادية لتونس وسعيها لتعزيز القطاع المالي بها.
كما استعرض جليل طريف أمين عام الاتحاد ما تم إنجازه خلال عام منذ الاجتماع السنوي الذي عقد بالقاهرة في مارس الماضى.
وأشار شريف سامى إلى أنه تمت مناقشة أول دراسة عربية من نوعها أعدها الاتحاد عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.
وتضمنت استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية وتلي ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دوليًا مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.
ونوه إلى أن موضوع عروض الشراء سواء الاختيارية أو الإجبارية من المواضيع الشائكة في أي سوق مال نشط ويتطلب الكثير من القواعد لتنظيمه لاسيما التي تعنى بالإفصاح ومسئولية مجلس إدارة الشركة في كافة مراحل تلك العروض والحالات التي يمكن استثنائها من التقدم بعرض شراء إجبارى، وهذا التنظيم يستهدف في المقام الأول حماية مساهمي الأقلية وصغار المساهمين.
وأضاف أنه تم أيضًا عرض دليل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات أعدته لجنة من ممثلى عدد من الهيئات العربية وقارنت بين التشريعات المعمول بها في مختلف دول المنطقة إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.
وصرح رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن القيمة السوقية لأسواق المال العربية بلغت 1.1 ترليون دولار بنهاية عام 2016 وشهدت نمو 3.7% عن العام السابق عليه، وأشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تمثل 5% من إجمالي الأسواق العربية وتأتي في الترتيب الخامس.
كما شارك في جانب من الفعالية فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى بتونس والذي ألقى كلمة تناولت جهود الإصلاح الاقتصادى والإعداد لخطة لطرح عدد من الشركات العامة بالبورصة.
وقام رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية المشاركين بتكريم شريف سامى بمناسبة انتهاء رئاسته للاتحاد وانتقالها لهيئة السوق المالية بتونس.
يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبوظبي ويضم حاليًا في عضويته 15 دولة عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى، وعقد اجتماعه السنوي بالقاهرة لأول مرة في شهر مارس الماضي.
ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
