«حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات العقارية الوهمية.. مصطفى عبد الستار: بعض الشركات تتلاعب بالمواطنين ولا تلتزم ببنود تعاقداتها.. غرفة التطوير: نكثف جهودنا لمكافحة ظاهرة الغش

حذر جهاز حماية المستهلك من الإعلانات الوهمية لبعض الشركات العقارية، وعدم التزام تلك الشركات ببنود التعاقد مع المستهلكين سواء على مستوى مواعيد تسليم الوحدات المتعاقد عليها أو المواصفات والتشطيبات، والمستهلك دائما ما يكون الضحية، خاصة أنه لا توجد جهة تلزم تلك الشركات ببنود التعاقدات.

حقوق المستهلك
قال مصطفى عبد الستار، مدير القطاع القانوني بجهاز حماية المستهلك، إن بعض الشركات العقارية أساءت للمنظومة العقارية في مصر، نتيجة عدم التزامها مع المستهلك بما أفقد الثقة في الشركات المصرية.

وأكد أن هناك حاجة لتسجيل كل المطورين العقاريين ووجود هيئة موحدة تشرف على الشركات العقارية وتحافظ على حقوق المستهلك المصرى، مشيرا إلى أن بعض الشركات لا تلتزم بتعاقداتها مع المواطنين سواء مواصفات الوحدات أو مواعيد التسليم.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يستهدف حماية المواطنين وقانون الجهاز الجديد ينص على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وتسويق وحدات أي مشروع دون الحصول على قرار وزارى بإنشائه، والمادة الجديدة في القانون تعمل على الحفاظ على حقوق المستهلكين بالإضافة إلى النص على ضمان سنة كاملة من الشركة على تشطيبات الوحدة السكنية لتلافي أي عيوب موجودة.

وشدد على ضرورة تفعيل السجل العينى لكل العقارات والحصول على تراخيص قبل الإعلان عن وحدات جديدة.

التشريعات المطلوبة
فيما قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية: إن الدولة لابد أن تتفرغ إلى القوانين، والمراقبة رافضًا أن يتم الإشارة للسوق العقارية بيد التقصير أو التلاعب بالمواطن، موضحًا أن السوق العقارية فعال وجاذب والمطورين العقاريين معتمدين آلية لتطوير أنفسهم حتى تنتهي الدولة من التشريعات المنظمة: "وكون أن أحد المتلاعبين أخطأ فلا يمكن أن تتحمل كل شركات القطاع خطأه".

وتابع بأن غرفة التطوير العقاري في اجتماعات دائمة لمكافحة ظواهر الغش وغيرها التي تلحق التهم بالقطاع، مطالبًا بضرورة معاونة الحكومة للمستثمرين بالقطاع في مكافحة هذه الظواهر حتى لا تلصق التهم بالقطاع العقاري جزافًا.

عائد الاستثمار
ومن جانبه أكد أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري المصري يتمتع بفرض استثمارية حقيقية وهو سوق مهم للغاية للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أن عائد الاستثمار في مصر يتراوح ما بين 20- 30% في حين لا يتجاوز في بريطانيا 10%.

وقال إن المستثمرين ليسوا في حاجة لقانون استثمار جديد والقانون الحالي لا بأس به، ولكن المشكلة تتمثل في المناخ العام للاستثمار.

وأشار إلى أن أي مستثمر يرغب للعمل في مصر يطالب بـ6 أمور منذ عدة سنوات ولا يتم النظر لها من الحكومة وأبرزها، كيفية خروج الأموال من مصر بعد انتهاء المشروع ومدة وسرعة الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن منظومة الشباك الواحد في مصر لن ترى النور؛ لأنها تتعارض مع ثقافة وعقيدة المنظومة المصرية وهى مركزية الوزارات والحل هنا هو إصدار هيئة الاستثمار تراخيص مؤقتة للمشروعات.

وأشار إلى أهمية وجود خطة واضحة لطرح الأراضي وتحول الدولة لتجار أراض لن يحدث أي تنمية ولذلك فإن الدولة صانع سيئ وتاجر سيئ ومطور أكثر سوءا.