السيسي يبحث مع الحكومة مؤشرات الأداء الاقتصادي.. الملامح الرئيسية لإعداد موازنة 2017 - 2018.. الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة والدين العام.. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك في حضور نائبي وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
المؤشرات المالية
وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية المختلفة للأداء الاقتصادي، فضلًا عن الملامح الرئيسية لإعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم 2017 - 2018، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام.
مؤشرات تحسن الأداء
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات تحسن الأداء الاقتصادي العام، والتي تضمنت زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى جهود الحكومة في مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم عرض ما شهده البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالي الحالي والقادم.
التطوير المؤسسي
كما تناول الاجتماع الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لتحقيق التطوير المؤسسي والفني للمصالح التابعة لها، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات تشمل الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات، وذلك إلى جانب مساعي تعزيز فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الإنفاق العام.
التطوير المؤسسي
كما تناول الاجتماع الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لتحقيق التطوير المؤسسي والفني للمصالح التابعة لها، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات تشمل الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات، وذلك إلى جانب مساعي تعزيز فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الإنفاق العام.
وجاء اللقاء من خلال الاجتماعات الدورية للرئيس السيسي مع الحكومة ومنها لقاء الأسبوع الماضي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة.
خطة عمل
وتناول الاجتماع خطة عمل وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، حيث أوضح الوزير عبد المنعم البنا، أن الخطة تهدف إلى النهوض بمجال الزراعة في مصر الذي يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 4% سنويًا، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وخلق بيئة زراعية للاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير الزراعة أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، مستعرضًا الوضع الحالي فيما يخص تنفيذ برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تستهدف زيادة إنتاجية الأراضى من المحاصيل لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار في المجال الزراعي.
الاكتفاء الذاتي
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بوزارة الزراعة، حيث عرضت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أنه جار تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، يشمل إنتاج 250 ألف طن إضافية سنويًا بخمس محافظات، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها وتنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، بالإضافة إلى وضع خريطة وبائية للأمراض التي تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار إنفلونزا الطيور، حيث تهدف كل هذه المشروعات إلى إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجنى وزيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود تنميته.
كما نوهت الدكتورة منى محرز إلى الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمى القلاعية، وكذلك ترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية.
فرص جديدة للعمل
واستعرض الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة جهود الوزارة في استصلاح الأراضى في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان خاصة من الشباب، موضحًا أن المشروع يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص جديدة للعمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي والصناعات المرتبطة به، مع توفير كافة الخدمات.
وعرض الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات خطة الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتدريب الكوادر الفنية في التخصصات المختلفة لتواكب النظم العالمية، فضلًا عن إنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية، المعروفة باسم بطاقة "كارت الفلاح" بما يضمن وصول دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها من المزارعين.
زيادة الصادرات المصرية
كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، مثل القطن والخضراوات والفواكه والنباتات الطبية، حيث أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر نجحت مؤخرًا في فتح أسواق جديدة لها في الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التي تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن جميع صادرات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمختلف الأسواق العالمية تخضع لفحوصات دقيقة من الجهات المعنية لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بما يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما أن العاملين في هذا القطاع يبلغون نحو ثلث القوى العاملة في مصر كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من نصف إجمالي تعداد السكان.
وكلف السيسي بالعمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتضمن تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة، وتؤدى إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة، فضلًا عن العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد على الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادى منها.
خطة عمل
وتناول الاجتماع خطة عمل وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، حيث أوضح الوزير عبد المنعم البنا، أن الخطة تهدف إلى النهوض بمجال الزراعة في مصر الذي يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع بنسبة تصل إلى 4% سنويًا، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وخلق بيئة زراعية للاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير الزراعة أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، مستعرضًا الوضع الحالي فيما يخص تنفيذ برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تستهدف زيادة إنتاجية الأراضى من المحاصيل لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار في المجال الزراعي.
الاكتفاء الذاتي
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بوزارة الزراعة، حيث عرضت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أنه جار تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، يشمل إنتاج 250 ألف طن إضافية سنويًا بخمس محافظات، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها وتنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، بالإضافة إلى وضع خريطة وبائية للأمراض التي تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار إنفلونزا الطيور، حيث تهدف كل هذه المشروعات إلى إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجنى وزيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود تنميته.
كما نوهت الدكتورة منى محرز إلى الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمى القلاعية، وكذلك ترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية.
فرص جديدة للعمل
واستعرض الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة جهود الوزارة في استصلاح الأراضى في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان خاصة من الشباب، موضحًا أن المشروع يهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص جديدة للعمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي والصناعات المرتبطة به، مع توفير كافة الخدمات.
وعرض الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات خطة الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتدريب الكوادر الفنية في التخصصات المختلفة لتواكب النظم العالمية، فضلًا عن إنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية، المعروفة باسم بطاقة "كارت الفلاح" بما يضمن وصول دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها من المزارعين.
زيادة الصادرات المصرية
كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، مثل القطن والخضراوات والفواكه والنباتات الطبية، حيث أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر نجحت مؤخرًا في فتح أسواق جديدة لها في الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التي تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن جميع صادرات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمختلف الأسواق العالمية تخضع لفحوصات دقيقة من الجهات المعنية لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بما يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما أن العاملين في هذا القطاع يبلغون نحو ثلث القوى العاملة في مصر كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من نصف إجمالي تعداد السكان.
وكلف السيسي بالعمل على تحقيق نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتضمن تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة، وتؤدى إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة، فضلًا عن العمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد على الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادى منها.
