الكسب غير المشروع يفحص 14 إقرار ذمة مالية جديدا في «فساد القمح»
أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية لثمانية متهمين جدد في قضية فساد القمح.
كما وجه بسرعة الانتهاء من فحص إقرارات الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم في تحقيقات قضية فساد القمح وبيان عناصر ثروتهم، وما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجار فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.
كان جهاز غير المشروع قد تلقى الأسبوع الماضي إقرارات الذمة المالية من 8 متهمين جدد في قضية فساد القمح ويعملون في وزارتي التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وبلغ إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تلقاها الجهاز خلال مارس الجاري يصل إلى 14 متهما، حيث كان الجهاز قد تلقى خلال الأسبوع الأول من مارس 6 إقرارات ذمة مالية.
ومن المقرر فحص تلك الإقرارات، وفي حال الاشتباه بتحقيق أي من هؤلاء المتهمين ثروة بطريقة غير مشروعة سيتم إصدار قرارات ضدهم وزوجاتهم وأولادهم بالمنع من السفر والتصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وكشفت التحقيقات في قضية فساد القمح أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
