تشكيل المجلس الأعلى لتخطيط القوى العاملة
نص مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين الوزارات والجهات المختصة وممثلي منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة التساوي بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
ويصدر قرارا بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار مجلس الوزراء في مدة أقصاها 6 أشهر وتتولى الوزارة المختصة والمتمثلة في وزارة القوى العاملة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال المقاولات وعمال البحر وعمال المناجم.
كما أقر مشروع قانون العمل الجديد أنه ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية.
